تزايدت التكهنات بشأن وصول اليورو إلى حالة التكافؤ مع الدولار وسط مؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتفوق على بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة، وفقا لبلومبيرغ.
ويدرس المحللون من مؤسسات مثل بنك “أوف أميركا كورب” وبنك “إل بي بي دبليو” الألماني العديد من المخاطر، مع تحذير البعض من ضعف محتمل لليورو في المستقبل بسبب الاختلافات في وتيرة تعديلات أسعار الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفدرالي.
ويعتقد كبير الإستراتيجيين في بنك “أوف نيويورك ميلون جيفري يو”، في حديث لبلومبيرغ، أن اليورو قد يصل إلى التعادل مع الدولار هذا العام، ولا يستبعد تخفيض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة اليوم الخميس.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذا السيناريو لا يمثل التوقعات الأساسية لمعظم الإستراتيجيين، فإنه يظل احتمالا ملحوظا، خاصة بالنظر إلى الركود غير المتوقع الذي شهده عام 2022.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.07465 دولار بعد أن انخفض بنسبة 1% أمس الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن من المرجح أن يشير إلى أن خفض سعر الفائدة قد يبدأ في وقت قريب قد يكون يونيو/حزيران المقبل.
ويساعد اليورو الضعيف على تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين. ولكنه يرفع أيضا ضغوط الأسعار من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضاعف من تأثير ارتفاع أسعار النفط. يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى إبراز المزيد من الاهتمام في هذا الإطار.
خفض أسعار الفائدة
وقال كبير الاقتصاديين في بنك “إل بي بي دبليو” الألماني موريتز كريمر “سوف يمر الدولار بمرحلة التعادل مثل السكين الساخن في الزبدة إذا أبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بينما يقوم البنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية”. ويتوقع الخبير أن ينخفض اليورو إلى 1.01 دولار في عام 2025، وهو ما يمثل واحدا من أكثر التوقعات تشاؤما التي جمعتها بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد المزيد من الخطوات عندما يجتمع مجلسه هذا الأسبوع، مما قد يشير إلى خفض أولي لسعر الفائدة في 6 يونيو/حزيران المقبل وسط تخفيف ضغوط الأسعار في المنطقة.
وتشير مؤشرات السوق إلى أن حوالي 60% من إجمالي المستطلعة آراؤهم يفضلون اليورو الأضعف، مع توقعات بأن ينفذ المركزي الأوروبي حوالي 85 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 مقارنة بحوالي 65 نقطة أساس لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وتشير بلومبيرغ إلى التباين الكبير بين اقتصادي أميركا وأوروبا، حيث تشير بيانات الرواتب الأخيرة في الولايات المتحدة إلى سوق عمل قوي واقتصاد متنام، في حين يتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع، وأظهر الاقتصاد الحد الأدنى من النمو منذ عام 2022.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن التناقض في وتيرة التيسير بين الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي يشكل اعتبارات مهمة. ويدرس المحللون السيناريوهات التي يمكن أن يعود فيها اليورو إلى التكافؤ مقابل الدولار إذا حافظ الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بينما ينفذ المركزي الأوروبي ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة.
إمكانية تحقيق التعادل
وسلط رئيس كلية كوينز في كامبريدج والكاتب في بلومبيرغ محمد العريان الضوء على تأثير الاختلاف بين الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي على التسعير النسبي بين أوروبا والولايات المتحدة. وشدد على إمكانية تحقيق التعادل بين اليورو والدولار، مشيرا إلى إمكاناته كواقع في المشهد الاقتصادي الحالي.
ورغم أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يؤكدون على استقلالهم، فإنهم يدركون أن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم ضعف العملة والتضخم في المنطقة. وتشير أسواق الخيارات إلى وجود فرصة متواضعة لوصول اليورو إلى التكافؤ مع الدولار على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، حيث تشير بعض التدفقات إلى انخفاض الاقتناع باليورو بشكل ملحوظ إلى ما دون مستوى الدعم النفسي البالغ 1.05 دولار.
في حين أن توقعات قوة اليورو في عام 2024 تتطلب اتجاها تضخميا معتدلا في الولايات المتحدة وتحسنا في اقتصاد منطقة اليورو، فإن المخاوف بشأن التكافؤ المحتمل بين اليورو والدولار لا تزال قائمة بين مراقبي السوق، مما يسلط الضوء على أهمية قرارات البنك المركزي في تشكيل ديناميكيات العملة.
