رجح بنك قطر الوطني في تقرير له أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن “الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا”.
وأضاف التقرير أنه منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن النمو ظل ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري في:
- التوقع بأن تصبح الأوضاع المالية أكثر تشديدا على خلفية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتأثيرات ذلك على الاستهلاك والاستثمار، واستمرار انكماش أحجام الائتمان المقدم من قبل البنوك وتأثيره على النشاط الاقتصاد.
- استمرار تفاقم حالة الركود في قطاع التصنيع بتأثير من القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
زيادة التضخم
وفي أوروبا أيضا كشفت بيانات أمس الجمعة أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب ما أوردت رويترز.
