تراجعت التصنيفات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 وكالة تصنيف ائتماني، حسبما أوردت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في تقرير صدر الأحد.
الأحداث السياسية
وقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى “ضمان الاستثمار” لعام 2024 -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها-، إن هذا التباين يعكس تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة خلال عام 2023 وتفاقم العدوان على قطاع غزة واستمرار الصراع المسلح في كل من السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وبعد رصد المؤسسة لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنتها بالعام 2022، توصلت إلى ما يلي:
- استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.
- استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
- تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري وكالة “فيتش” وبي آر إس لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
- تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
- شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
- استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
- تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.
- جاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرتها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
عوامل تحسين التقييم
وقال الصبيح إن ثمة جهودا ذاتية متوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلإ أنه قال إن ذلك يتوقف على عوامل منها:
- توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر.
- التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.
- انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الأميركي الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.
والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
