حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه “تحديا استثنائيا خطيرا” في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وأوضحت في البرنامج، الذي نقلت جانبا منه رويترز، أن هذا التحدي يهدد قدرات البلد على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت -التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة- لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.
وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات الـ10 المقبلة وأن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة 13 مليار دينار (42.23 مليار دولار) في 2033.
تمويل الموازنة
وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الموازنة العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة “لحد خطير” وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.
