أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% – 5.50% اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.
وأبقى بيان السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي، والذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين، على العناصر الرئيسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهات السياسة كما هي، مشيرا إلى أن “التضخم قد تراجع” خلال العام الماضي، ومؤطرا مناقشاته لأسعار الفائدة حول أسعار الفائدة والشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.
وكرر الاحتياطي الفدرالي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع والذي لا يزال يشير إلى المعدل التالي: لا تتوقع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، مشيرة إلى أن التحرك على أسعار الفائدة سوف يكون منخفضا.
هذا ولا يزال توقيت أي خفض لسعر الفائدة موضع شك، وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على قلقهم من أن الأشهر الأولى من عام 2024 لم تفعل الكثير لبناء الثقة التي يسعون إليها في انخفاض التضخم.
وقال الاحتياطي الفدرالي في البيان: “في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة”. وبينما أشار البيان السابق في مارس/آذار إلى تحسن في الديناميكية، قائلا إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد “تتجه نحو توازن أفضل”.
وألمح البيان الجديد إلى أن العملية ربما توقفت بسبب تقييمه بأن المخاطر “اتجهت نحو توازن أفضل”.
وأعلن البنك المركزي الأميركي أيضا أنه سيبطئ وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من “التشديد الكمي” للاحتياطي الفدرالي.
وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي منذ يوليو/تموز الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس/آذار الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الواردة أن التقدم نحو هدف 2% قد توقف.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 2.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.
وقال بيان الاحتياطي الفدرالي: “التضخم لا يزال مرتفعا”، مكررا عبارة يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يتم إزالتها كمقدمة لخفض سعر الفائدة الأولي.
