يتخوف أسامة الفقيه (65 عاما) من المماطلة التي سيتعرض لها إلى حين الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية لمنزله عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون إلى توليد جزء من احتياجاتهم الكهربائية بطريقة نظيفة واقتصادية.
ويقول الفقيه -وهو متقاعد- إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له عن أنه سيقدم طلبا لشركة الكهرباء للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزله المكون من 3 طوابق بالاعتماد على الطاقة الشمسية تفاجأ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.
ويضيف “اتصلت بالشركة للاستفسار، ولكن أخبرني الموظف أن تغييرات ستُجرى على القانون الخاص بالطاقة المتجددة، ونصحني بالانتظار إلى حين إقراره”.
ويرى الفقيه أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مستغربا من أن التوجه إلى الطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد ولكن ما زال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.
بدورها، قالت المحامية كفاح بربراوي (42 عاما) إنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوبي العاصمة عمّان في يونيو/حزيران الماضي، لكن تم التركيب بعد 10 أشهر.
ونقلت رويترز عن بربراوي قولها “للأسف العمل لم يكن منظما وتوجد بيروقراطية في المعاملات وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر”.
لكنها تشير إلى أنه بعد كل هذه “المعاناة في الإجراءات” تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت لأقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولارا).
وحسب أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعد القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، إذ يمثل ما يقارب 1520 ألف طن متري من مكافئ النفط، أو 25% من الإجمالي في عام 2021.
تحديات
بدوره، ذكر مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني رسمي حمزة أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن وزيادة حملات التوعية جعلا المواطنين يتحولون إلى الطاقة المتجددة.
وأضاف أن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول إلى الطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إنه رغم أن إستراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 وضعت هدفا برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030 فإن القطاع مستمر في بذل الجهود أملا بزيادة هذه النسبة إلى 50%.
ويؤكد حمزة أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء وتوفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية هما من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.
وأضاف حمزة أن العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن.
ويبلغ عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، والتخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيبلغ 117 ألف ميغاواط/ ساعة سنويا.
من جهته، يرى الخبير في قطاع الطاقة المتجددة حنا زغلول أن الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- كبير، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود الأحفوري.
وقال إن الإقبال من المواطنين شجع الدعم الحكومي والمتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة، سواء بالدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية.
ويضيف زغلول أن المواطن -للأسف- يجد نفسه أمام العديد من العراقيل، سواء عراقيل لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، مما يؤدي إلى تأخير الموافقات، وبالتالي العزوف عن تركيب الطاقة المتحددة المنزلية.
ويرى زغلول أن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة، لأنها في النهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة.
ويؤكد على ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وتشجيعهم على زيادة الإقبال.
