قال معهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- إن الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي.
ونبه المعهد إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من الدين العالمي جاء بقيادة الولايات المتحدة واليابان، وسجل الدين زيادة 10 تريليونات دولار بالنصف الأول من العام الجاري، و100 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي -للربع الثاني على التوالي- إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى 7 أرباع.
وتأتي هذه البيانات بعد تحذيرات خبراء ومختصين الأشهر الماضية بأن ارتفاع مستويات الدين سيدفع الشركات والدول والأفراد للحد من الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
ويزيد ارتفاع الدين العام من حدة الأزمات التي تعانيها بعض الدول لا سيما في آسيا وأفريقيا، كما يتزامن مع تضخم عالمي غير مسبوق واضطرابٍ في سلاسل الإمدادات واستمرار كبريات البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.
وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات، ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
