قال وزير المالية في جنوب السودان أوو دانيال شوانق إن إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام تضاءلت بسبب الحرب الدائرة في جارتها الشمالية السودان، والتي أدت إلى تعطل خط أنابيب يصل إلى ميناء بورتسودان هناك مما أسهم في تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في جنوب السودان.
وكان جنوب السودان يضخ نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتصديره عبر السودان، ويدفع له رسوم عبور بموجب صيغة تم الاتفاق عليها عندما انفصل جنوب السودان عام 2011 ومعه معظم إنتاج النفط الذي كان لدى السودان الموحد.
وقال 3 مسؤولين سودانيين لوكالة رويترز في وقت سابق من الأسبوع إن خط الأنابيب الرئيسي من جنوب السودان يشهد توقفات عن العمل منذ الشهر الماضي، بسبب مشاكل مرتبطة بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضاف شوانق في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن موظفي الحكومة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر لأسباب من بينها انخفاض عائدات النفط. وأردف قائلا “تفاقم الوضع بسبب ما يحدث في السودان… وجنوب السودان يعتمد على النفط بأكثر من 90% لتمويل مصاريفه الحكومة”.
وذكر النائب بطرس ماجايا نجباناجانو المسؤول عن لجنة فرعية بالبرلمان لشؤون النفط في رسالة إلى الرئيس سلفا كير الثلاثاء الماضي أن التوقف في حال استمراره قد يؤدي إلى خسائر لا تقل عن 100 مليون دولار شهريا.
ويعاني جنوب السودان، الذي انزلق في حرب أهلية من 2013 إلى 2018، من أجل إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا.
حالة القوة القاهرة
وكان وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم قد أعلن في رسالة مؤرخة في 16 من الشهر الجاري حالة القوة القاهرة، بسبب “تمزق كبير” في خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير.
وجاء في الرسالة أن التمزق حدث في فبراير/شباط في “منطقة العمليات العسكرية” في السودان، حيث يدور الصراع منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.
يشار إلى أن نحو 9 ملايين من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12.4 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتتهم الأمم المتحدة النخبة الحاكمة في جنوب السودان بالنهب الهائل للخزانة والموارد العامة، حيث تحتل البلاد المرتبة 177 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وتعليقا على توقف تصدير نفط جنوب السودان، قال بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسات والأبحاث الاجتماعية ومقره جوبا، إن مبيعات النفط تمول 95% من العمليات الحكومية، مضيفا أنه حتى عندما كان النفط يتدفق، لم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لعدة أشهر.
وحذر من أنه “إذا لم يتدفق النفط، فسيكون هناك انهيار للحكومة مما قد يجبر المواطنين على الخروج للاحتجاج ومن المرجح أن ينضم الجيش للأزمة”.
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة جوبا أكول مادوك، إن الوضع “ليس جيدا” بالنسبة للمواطن الجنوبي العادي.
ونبه إلى أن الوضع سيتفاقم في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن البنك المركزي “قد يفتقر إلى الاحتياطيات الأجنبية ولن يتمكن من توريد العملة الصعبة إلى السوق”.
وقال أندرو سميث، كبير محللي شؤون أفريقيا في شركة معلومات المخاطر فيريسك مابلكروفت، إن الضربة التي لحقت بالمالية الحكومية بسبب خط الأنابيب المتضرر تعني أنه “من المرجح للغاية” تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
