سمح بنك إسرائيل بزيادة قيمة قروض الرهن العقاري بما يبلغ 200 ألف شيكل (55 ألفا و500 دولار) لتخفيف الديون الخانقة على الأسر، وتسهيل بناء ملاجئ حمايةٍ في الشقق القديمة، بعد طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.
ومن خلال التوجيه الجديد المقرر أن يستمر إلى 31 مارس/آذار المقبل، يمكن للمقترضين الحصول على ائتمان إضافي بضمان شققهم السكنية، مع زيادة الحد الأقصى لمعدل التمويل في الرهن العقاري من 50% إلى 70% من قيمة الشقة.
يشار إلى أن صواريخ المقاومة الفلسطينية تتساقط يوميا على مدن وبلدات إسرائيلية متسببة في خسائر لا يُعلن عنها.
تسهيلات إضافية
تمكّن التوجيهات الجديدة للبنك من الاقتراض من أجل بناء ملاجئ، مع إعفاءات من القيود التنظيمية، مثل معدلات التمويل ونسب السداد، يتم تطبيقها، بالإضافة إلى منح رخصة البناء عبر إجراء مستعجل تعلن عنه قيادة الجبهة الداخلية ومدير التخطيط.
وبحسب مسودة بنك إسرائيل، فإن شرط الحصول على القرض هو أن لا يتجاوز المبلغ الإضافي 200 ألف شيكل، وهو ما يتجاوز نسبة التمويل الحالية البالغة 50%، ويمكن استخدام هذه الأموال لأغراض مختلفة بما في ذلك تقليل السحب على المكشوف، أو تغطية النفقات الطبية العاجلة، أو دراسات التمويل، أو أي احتياجات شخصية أخرى.
وتهدف مبادرة البنك إلى توفير مساعدة للمقترضين المثقلين بالديون الخانقة ودعم بناء ملاجئ في الشقق القديمة، ويوفر المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للأسر الإسرائيلية التي تواجه تحديات مالية، حسبما ذكرت صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية.
قطاع المقاولات الإسرائيلي
وحسب تقرير لوزارة الإسكان الإسرائيلية صدر الشهر الماضي، فإن عمليات البناء الجديدة تراجعت 15%، مما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وأشارت بيانات صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أنه في وقت يستمر فيه الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض كذلك في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، الأمر الذي عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألفا و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023 بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألفا و650 وحدة.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة التي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.