قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إن التزام باكستان ببرنامج التكيف الاقتصادي حتى أبريل/نيسان 2024 سيكون أمرا بالغ الأهمية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي التدريجي لنمو البلاد.
وبرنامج التكيف الاقتصادي هو مصطلح عام يطلق على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب على الدولة الالتزام بها من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووفقا لتوقعات التنمية الآسيوي لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، فإنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بنحو 1.9% في السنة المالية 2024 (1 يوليو/تموز 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024) من 0.3% في السنة المالية السابقة، مشيرا إلى بقاء الأسعار مرتفعة.
وحذر التقرير من أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد التوقعات بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن صدمات الأسعار العالمية وتباطؤ النمو العالمي.
من جهته، قال مدير بنك التنمية الآسيوي لدى باكستان يونغ يي، إن الآفاق الاقتصادية لباكستان ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنفيذ الثابت والمتسق للإصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإعادة بناء الهوامش المالية والخارجية.
وأضاف أن “زيادة الانضباط المالي، وسعر الصرف الذي تحدده السوق، وإحراز تقدم أسرع في الإصلاحات في قطاع الطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة عوامل أساسية لإنعاش النمو الاقتصادي وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي”.
ووفقا لتوقعات البنك الآسيوي فإن تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي وإجراء انتخابات عامة سلسة في البلاد خلال السنة المالية الحالية سيؤدي إلى تعزيز الثقة، ورجح أن يؤدي تخفيف ضوابط الاستيراد إلى دعم الاستثمار.
وتشير التوقعات أيضا إلى إمكانية تراجع التضخم إلى 25% في السنة المالية الحالية من 29.2% في السنة المالية السابقة، مع بدء تأثيرات سنة الأساس، وعودة الإمدادات الغذائية إلى طبيعتها، واعتدال توقعات التضخم.
ومع ذلك، فإن الزيادات الحادة في أسعار الطاقة في إطار برنامج التكيف الاقتصادي، والضعف المستمر للروبية الباكستانية سوف يبقيان الضغوط التضخمية مرتفعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر. (الدولار يعادل297 روبية).
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، الذي قال، إن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” في سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.
وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تساعد الظروف المناخية المواتية وحزمة المساعدة الحكومية للمزارعين المتمثلة في البذور المجانية والائتمان المدعوم والأسمدة في تعافي قطاع الزراعة، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا على قطاع الصناعة الذي سيستفيد أيضا من زيادة توافر الواردات الحيوية.
