رجح البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7% في نهاية العام الجاري 2023 وبنسبة 6% عام 2024 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، علما بأنه كان يتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن يسجل نموا بنسبة 3.2%. يأتي ذلك بعد أن أجرى البنك تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان.
وهذا التقدير يمكن تعديله -حسب البنك الدولي- وفقا لمدة الحرب وعواقبها، من حيث حجم الدمار في قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى قطاع غزة مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة.
وسيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، رغم أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
وأشار البنك الدولي، وفقا للبيانات، إلى أن حجم الأضرار في قطاع غزة كان كبيرا جدا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60% من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
تدهور دراماتيكي
وحتى نهاية الشهر الماضي، خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة مساكنهم، ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60% قبل العدوان الأخير.
ودعا البنك لتفادي تدهور اقتصادي أكثر “دراماتيكية” إلى “وقف الأعمال العدائية”، لإتاحة إحداث “تغييرات كبيرة على الأرض” وكذلك استئناف “التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة”، إلى جانب “زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي”.
كما أعلن عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان وألمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا. وقال البنك إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وبحسب تقديرات البنك، يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، في حين يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم، ويبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.
وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك. وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
