قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في القطاع المحاصر.
جاء ذلك في مؤتمر لوزير المالية اليوم الأربعاء، لعرض واقع المالية العامة للحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تحويل واقتطاع
وقال بشارة إن وزارته لم تتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بدء الحرب على غزة)، ولم ننته من ترتيبات تحويل الأموال مع الجانب النرويجي والإسرائيلي، كما أن هناك مفاوضات جارية حاليا، وفق قوله.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة منها إلى دولة النرويج.
وقبل الحرب كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.
نفقات 2023
وقال بشارة “في كامل عام 2023 بلغ مجمل النفقات المالية الفلسطينية 6 مليارات دولار، بزيادة 4.1% مقارنة بـ2022، فيما بلغت الإيرادات 5.4 مليارات دولار بزيادة 4.3% على أساس سنوي”.
وتابع “إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة من ديون لصالح جهات إسرائيلية، ومقابل مخصصات الأسرى، ومقابل ما كنا نحوله لغزة بلغ 581 مليون دولار خلال 2023”.
تجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري قيمته 220 مليون دولار
وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري قيمته 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
