أفاد إخطار صدر عن الحكومة الهندية أمس السبت بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، لكن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بأدوية مصنعة في الهند منذ عام 2022.
وورد في الإخطار “يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات، لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر”.
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز “نتائج مُرضية” في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس/آب الماضي إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 كشفت عن “الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة”.
وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند -والتي يبلغ عددها 8500 مصنع- مطابقة للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون 6 أشهر، وأن يعالجها صغار المصنّعين في غضون 12 شهرا.
وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
