القدس المحتلة- عكست المعارضة التي تبديها أوساط واسعة في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لترؤس شاؤول موفاز وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الأسبق لجنة للتحقيق في الإخفاق بصد الهجوم المفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هواجس المستوى السياسي من مغبة أن تفضي التوصيات إلى تفكيك الحكومة حتى خلال الحرب على غزة.
وحملت هذه الأصوات المعارضة في طياتها رسائل كثيرة، من بينها اتهام موفاز بإخلاء المستوطنات من قطاع غزة، وأنه شريك في صياغة التصور الأمني تجاه حماس، وانتقاده بسبب مواقفه المشككة بجدوى ونجاعة الحرب على غزة والتوغل البري، ودعوته إلى إبرام صفقة تبادل شاملة.
وقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي البدء بعملية التحقيق في الحرب على غزة، بما فيها سير العمليات العسكرية والتوغل البري بالقطاع المحاصر والفشل في منع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويضم فريق التحقيق شاؤول موفاز -الذي أشرف على خطة الانفصال عن غزة عام 2005- والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي اللواء في الاحتياط سامي ترجمان.
فك الارتباط
وصرح موفاز -الذي شغل منصب وزير الأمن خلال خطة فك الارتباط- للقناة الـ12 الإسرائيلية عقب الهجوم المفاجئ لحماس على مستوطنات “غلاف غزة” والنقب الغربي بأنه “يتحمل مسؤولية فك الارتباط”.
وأشار إلى أنه كان فخورا بهذه الخطوة، قائلا “لو أن المستوطنين استمروا في البقاء في قطاع غزة قرب مخالب هؤلاء الحيوانات المفترسة لكان من الممكن أن تكون هناك عمليات مسلحة قبالة حماس”، حسب تعبيره.
وتنطلق لجنة تحقيق برئاسة موفاز بالتزامن مع آلية الفحص الحالية لهيئة الأركان المشتركة بقيادة اللواء موتي باروخ، للتحقيق في أحداث العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا توجد صلة بين الإجراءات التي سيتم إطلاقها في لاهاي وفريق التحقيق الخارجي، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ومن المفترض أن يقدم فريق التحقيق برئاسة موفاز تقريرا مؤقتا في الأشهر المقبلة، وقد يؤدي بدء التحقيق وفق يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى “مطالبة بعض الوزراء بالشروع أيضا في إقامة لجنة تحقيق رسمية، مما سيختصر الطريق إلى المساءلة أو الاستقالة بين كبار المسؤولين الحكوميين”.
وقال زيتون إن أسباب معارضة تعيين لجنة تحقيق برئاسة موفاز سياسية لدى أحزاب الائتلاف الحكومي التي تخشى أن يمهد ذلك إلى الإسراع في إقامة لجنة تحقيق رسمية وتحميل قادتها والحكومة مسؤولية الفشل في منع الهجوم وعدم الاستماع إلى تقديرات المستوى العسكري التي حذرت من سيناريو هجوم مفاجئ تخطط له حماس.
وفي مؤشر يعكس المعارضة التي يبديها وزراء من معسكر اليمين المتطرف لهذه اللجنة، أشار المراسل العسكري إلى أن هاليفي أوضح في محادثات مع مسؤولين أمنيين أنه ينوي إجراء تحقيق مهني لفحص سلوك الجيش في الحرب لتحسين أدائه، وأن الفحص سيشمل مدى جاهزية الجيش والقيادات العسكرية، ولن يشمل المستويين السياسي والحكومي.
صفعة وتهديد
وفي ما يتعلق بالحكومة، يعتقد المحلل السياسي عكيفا إلدار أن الهجوم على رئيس الأركان خلال جلسة الكابينت من قبل وزراء باليمين وفي حزب الليكود على خلفية تشكيل لجنة تحقيق بالجيش لفحص الإخفاق والفشل وسير الحرب ما كان ليتم دون ضوء أخضر من نتنياهو.
واستعرض إلدار -في حديثه للجزيرة نت- أسباب معارضة أوساط واسعة في الحكومة الإسرائيلية إقامة لجنة تحقيق داخل الجيش، قائلا إن ذلك بمثابة مقدمة تمهد إلى تسارع الإجراءات لإقامة لجنة تحقيق رسمية حتى قبل انتهاء الحرب، وهي اللجنة التي تشكل تهديدا لائتلاف حكومة اليمين المتطرف.
أما بخصوص معارضة وزراء في اليمين المتطرف تعيين موفاز رئيسا لفريق التحقيق فتعود إلى أسباب سياسية، حيث إن عودته إلى المشهد السياسي الإسرائيلي تُعتبر صفعة لحكومة نتنياهو التي ترى في موفاز واليمين التقليدي تهديدا سياسيا، يضيف إلدار.
ولفت المحلل السياسي إلى أن موفاز ما زال على قناعة بأن ما قامت به الحكومة في حينه كان صحيحا، كما أنه عارض بشدة قرار حكومة نتنياهو إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى أنه والتيار الذي يمثله في معسكر اليمين يدعمان التوجه إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين في اليوم التالي بعد الحرب.
خطيئة وتكفير
بدورها، انتقدت القناة الـ14 الإسرائيلية تعيين موفاز محققا في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستعرضت القناة -المحسوبة على معسكر اليمين المتطرف والمستوطنين- أسباب رفضها بأنه كان من المعارضين لشن حكومة نتنياهو الحرب على غزة.
وأضافت أن موفاز أبدى تحفظه على التوغل البري وشكك في إمكانية أن تحقق الحرب أهدافها المعلنة، حيث دعا إلى صفقة تبادل شاملة وتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين مقابل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم العسكريون.
وبحسب قسم الشؤون السياسية في القناة، يُعتبر موفاز عراب خطة فك الارتباط والانسحاب أحادي الجانب من غزة حيث كان وزيرا للأمن، وزعمت أنه يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه إسرائيل مع القطاع بالهجوم المفاجئ، وعليه لا يمكن أن يكون موضوعيا في التوصيات التي ستخلص إليها لجنة التحقيق برئاسته.
بدوره، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تعيين موفاز بتغريدة على منصة “إكس” قال فيها “تعيين موفاز إحدى الشخصيات المركزية -التي أعدت خطة فك الارتباط- وشخصية سياسية، وشريك أساسي في التصور الأمني الذي أوصلنا إلى هذه النقطة في فريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول خطيئة وتكفير عن الجريمة”.
وأضاف “يجب أن يشمل التحقيق أيضا مسألة سفك الدماء التاريخي لإخلاء المستوطنين من القطاع، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيها لفحص الفشل الذي نتج عن أفعالهم، الأمر نفسه ينطبق على أهارون زئيفي الذي أيد فك الارتباط الذي كان حافزا لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول”، على حد زعمه.
