أثارت خطة للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر انتقادات من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، والذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة رويترز.
وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب في جلسة مساء أمس الخميس، حيث بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، بحسب الوكالة، تضمنت انتقادات من بعض الوزراء الحاضرين.
وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين كرهائن بحسب الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لانتقادات حادة منذ ذلك الحين، بحسب رويترز.
وتضيف الوكالة: “لم يعترف نتانياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.”
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005 وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه.
واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالا سابقا آخر يساعد في التحقيق بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتانياهو العام الماضي، وفق رويترز.
ونقلت عن بن غفير قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق”.
وفي منشور على وسائل التواصل أيضا، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي. لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.
كما نقلت رويترز عن مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن التحقيق لم يبدأ بعد، مضيفا أن “هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفرق”.
