رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري لانتخابات 2024، دعوى قضائية لإعادة اسمه إلى الاقتراع الرئاسي التمهيدي في ولاية ماين، بعد أن استبعدته الولاية بسبب محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020، التي خسرها أمام، جو بايدن.
وتتحدى الدعوى المرفوعة، الثلاثاء، قرارا اتخذته سكرتيرة ولاية مين، شينا بيلوز، الأسبوع الماضي، والذي اعتبر أن الرئيس السابق غير مؤهل لولاية أخرى بسبب قسم من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
ويمنع هذا البند من تولي المناصب الفيدرالية أولئك الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور ثم “شاركوا في تمرد” ضد الولايات المتحدة.
والدعوى، التي حصلت على نسخة منها صحيفة واشنطن بوست، تقول إن ترامب لم يكن لديه فرصة كافية لتقديم دفاع، وتدعي أن بيلوز ليس لديها صلاحية استبعاده من الاقتراع.
ويواجه ترامب تحديات مماثلة في التعديل الرابع عشر لترشحه في ولايات أخرى، بما في ذلك كولورادو حيث أمرت المحكمة العليا بالولاية بإبعاد ترامب من الاقتراع الأولي هناك – وهو القرار الذي يعتزم الرئيس السابق استئنافه أمام المحكمة العليا الأميركية.
وسيكون أي حكم من المحكمة العليا الأميركية هو الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان ترامب مؤهلا للظهور في الاقتراع الأولي في كولورادو وماين والولايات الأخرى حيث يتم الطعن في أهليته.
قال ترامب، الثلاثاء، إن بيلوز “متحيزة” في قرارها، وكان “يجب أن تنأى بنفسها” عن البت في القضية، وأنها “فشلت” في منح الرئيس السابق الوقت والفرصة الكافية لتقديم الدفاع.
وجاء في نص الاستئناف: “من خلال تقديم التماسه وموافقته كما يقتضي القانون، استوفى الرئيس ترامب جميع المتطلبات التي نصت عليها الهيئة التشريعية في ولاية مين في القانون، ويحق له أن يتم وضعه في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري”.
وأضاف أنه “ومع ذلك، حرمت سكرتيرة الولاية بشكل خاطئ ترامب من الحصول على مكان في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري”.
وجادل ترامب أيضا في الدعوى، الثلاثاء، بأن بيلوز “فشلت في توفير الإجراءات القانونية الواجبة”، كما اعتبر أنها “ارتكبت أخطاء متعددة في القانون وتصرف بطريقة تعسفية ومتقلبة”.
“قرار مفاجئ”.. ولاية ثانية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية
أصدرت ولاية ماين الأميركية قرارا ينص على “عدم أهلية” الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفق ما ذكره مراسل “الحرة”.
ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة العليا الأميركية ستسوي هذه القضية بالنسبة للبلد بأكمله.
ومع ذلك، فإن قرار ولاية ماين يعتمد على الزخم الذي كسبه منتقدو ترامب بعد حكم كولورادو، بحسب “سي إن إن” التي أشارت إلى أنه قبل كولورادو، رفضت ولايات أخرى عدة، مثل ميشيغان ومينيسوتا، جهودا مماثلة.
وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الأميركيين الذين “ينخرطون” في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.
