أنهى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005.
على مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية، ووجدت أن 3 أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق باغتيال الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة، وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي.
ونفى مسؤولو حزب الله مرارا تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم، ورفضوا التعامل مع المحكمة. وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.
وقال قضاة المحاكمة إنه “لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم”، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان الأحد، إنه تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007. وامتد اختصاص المحكمة أيضا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها “مرتبطة” باغتيال الحريري.
وفي بداية عام 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر “لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية ومن أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة”.
وقال دوجاريك إن الأمين العام أشار، الأحد، إلى أن هذه المهام أُنجزت وتم إغلاق المحكمة.
وأوضح: “الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين”.
وأضاف أن غوتيريش أعرب عن تقديره أيضا للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة، والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.
