قدم كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).
وبحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، تم تقديم الخطة حتى قبل إيجاد مصادر واضحة لموازنة الدولة المعدلة لسنة 2024، التي تم تعليق العمل عليها حاليا، بسبب الخلافات بين سموتريتش وكبار مسؤوليه في وزارة المالية بشأن تخفيضات الإنفاق المطلوبة.
تفاصيل المقترح
- منح شهرية مستمرة بقيمة 1400 شيكل (386.5 دولارا) للجنود المقاتلين.
- منح شهرية مستمرة بقيمة 800 شيكل (220.86 دولارا) لغير المقاتلين.
- 133 شيكلا (36.7 دولارا) يوميا لمن يخدم لأكثر من 60 يوما.
- مبلغ مالي منزلي لمرة واحدة للمساعدة في دفع الضرائب البلدية.
- نفقات أخرى يبلغ مجموعها 2500 شيكل (690 دولارا) للجنود المقاتلين الذين يخدمون أكثر من 45 يوما.
وقال سموتريتش إن أصحاب الأعمال، أو الشركاء في شركات من الجنود، سيحصلون على تعويض أكبر، إذ ستعادل المنح التي سيحصلون عليها ما يحصل عليه سكان مستوطنات غلاف غزة تم إجلاؤهم، فضلا عن تعويض كامل عن خسائرهم جراء وجودهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.
وأضاف سموتريتش أنه سيتم تخصيص مليار شيكل (276 مليون دولار) لصندوق القروض التي تضمنها الدولة للعاملين لحسابهم الخاص.
وتتضمن الخطة، كذلك، مساعدة للأسر، إذ وعد الوزيران بمنحة شهرية بقيمة 2500 شيكل (690 دولارا) للمقاتلين و1500 شيكل (414 دولارا) لغير المقاتلين من آباء الأطفال حتى سن 14 سنة، وقسيمة بقيمة تتراوح بين 1500 شيكل (414 دولارا) و4500 شيكل (1242 دولارا) لقضاء إجازة عائلية، ومنحة بقيمة 4500 شيكل كبديل لمخصصات البطالة لشريكة (زوجة) جندي الاحتياط غير القادرة على العمل لرعاية الأطفال، فضلا عن تمديد إجازة الأمومة من خلال صندوق تعويضات للذين يخدمون في الاحتياط وأسرهم.
وقال غالانت، في مؤتمر صحفي عرض فيه الخطة “على الدولة مسؤولية للتكفل باحتياجاتهم (جنود الاحتياط).. هم يستحقون الاحترام والتعويض المناسب”، متوقعا أن يقرها مجلس الوزراء قريبا.
ومنذ عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان على قطاع غزة، تم استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، حيث امتثل أكثر من 300 ألف منهم للخدمة، وهم يشكلون نحو 8% من إجمالي العاملين في الاقتصاد وسوق العمل الذي يضم نحو 4 ملايين شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل.
موازنة 2024
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، أن تكلفها الحرب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية عام 2024، وأن تتسبب في مضاعفة عجز الموازنة 3 مرات، على أساس استمرار القتال حتى فبراير/شباط القادم.
وقال إيتي تيمكين نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إنه “من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل”، موضحا في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) للأمن و20 مليارا (5.5 مليارات دولار) أخرى للنفقات المدنية وغيرها.
وأضاف تيمكين أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار) بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل (145.25 مليار دولار) من 513.7 مليارا (141.8 مليار دولار) مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المتوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.
ومع توقع ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل (20.7 مليار دولار) إلى 114 مليار شيكل (31.5 مليار دولار) العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
