أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم ليس مستعدا بعدُ لمواجهة جائحة جديدة محتملة.
وقال غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر/كانون الأول، “يتعين علينا بذل المزيد من الجهد”.
وأضاف غوتيريش -مسترجعا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19-، “يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات”.
وبمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة، لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل.
ومن المقرر أن تُعتمد المعاهدة في “جمعية الصحة العالمية” المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو/أيار إلى أول يونيو/حزيران 2024؛ ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.
ومن بين أمور أخرى، ينظم المقترح الحالي مدى سرعة تبادل المعلومات حول مسببات الأمراض الجديدة، ومن ينتج اللقاحات والأدوية، وأين وكيف تُوزّع؟
التنازل عن حقوق الملكية الفكرية
وحتى لو اعتُمدت المعاهدة في اجتماع منظمة الصحة العالمية، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صادق عليها عدد كاف من الدول، وستكون نافذة في تلك الدول فقط.
وانتقدت الدول الغنية حقيقة أنها ستلتزم بالكشف عن تفاصيل تمويل البحوث، وأنه سيتعين على شركات الأدوية توفير الشفافية في الأسعار.
وينص مشروع المعاهدة -أيضا- على أن تتنازل شركات الأدوية، في حالة ظهور جائحة جديدة، عن حقوق الملكية الفكرية للأدوية، وتسليم جزء من إنتاجها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعه.
وقُدّمت مئات الشكاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا ضد المعاهدة.
وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى هذه الشكاوى في سبتمبر/أيلول الماضي. ويخشى مقدم الشكوى من أن تصدر منظمة الصحة العالمية توجيهات ملزمة، وتتجاوز قرارات الدول ذات السيادة بشأن التدابير الصحية في حالة تفشي الجائحة، وحالات الطوارئ الصحية.
