أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة، أن بلاده أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحققت إيرادات عند مستوى مماثل لما حققته في 2021 قبل فرض العقوبات الغربية عليها.
وقال نوفاك، إن روسيا الخاضعة للعديد من العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم من 45% إلى 50% من نفطها إلى الصين، و40% منه إلى الهند.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع قناة “روسيا 24″، “إذا كنا في السابق نزود أوروبا بنسبة ما بين 40% إلى 45% من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإننا نتوقع ألا يتجاوز هذا الرقم من 4% إلى 5% بحلول نهاية العام”.
وقال، إنه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب ومساعيه لوضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإن “مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطوّر بنجاح في 2023”.
وأكد نوفاك أن “كثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بدول أميركا اللاتينية ودول أفريقية، ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي”.
وأشار إلى أن عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ نحوى 9 تريليون روبل ( 98.3 مليار دولار) هذا العام، وهو تقريبا المستوى نفسه الذي تحقق في 2021″.
وأضاف أن صناعة الطاقة تشكل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثل بيعها في الخارج نحو 57% من إجمالي صادرات البلاد.
وتضع العقوبات الغربية سقفا لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا، كما تمنع الشركات في مجموعة السبع من شحن الخام من روسيا أو التأمين على السفن الناقلة إذا تخطى هذا السقف. ومنع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريبا من روسيا، التي كانت حتى ذلك الوقت المورد الرئيس للكتلة.
أوبك بلس
وقررت روسيا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتنسيق مع دول أوبك بلس الأخرى بما فيها السعودية، خفضا إضافيا في إنتاجها من النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام القادم من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.
وقال نوفاك، إن روسيا تتوقع أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 80 و85 دولارا للبرميل العام المقبل وسط التخفيضات التي تقوم بها أوبك بلاس، مشيرا إلى أن التوقعات تستند إلى تقديرات العديد من المحللين، وتشكل توقعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقال، إن أوبك بلس لا يعمل على استهداف مستوى معين لأسعار النفط، ولكن يسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر.
