مصر.. بيان من قناة السويس بشأن “التوترات” في البحر الأحمر وتأثيرها

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 10 دقيقة للقراءة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، النتيجة النهائية للعملية الانتخابية التي يتنافس فيها 4 مرشحين، لكن حينما تواصل موقع “الحرة” مع عدد من المواطنين في مصر، للحديث عن الانتخابات وأهميتها أو إمكانية مشاركتهم فيها من عدمها، كان الحديث عن مرشح واحد فقط، هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وحين قال بعض المواطنين إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، أرجعوا ذلك إلى أنها “محسومة” للسيسي، وأن “نتيجتها معروفة مسبقًا”، لكن من ناحية أخرى، حين قال مواطنون إنهم سيدلون بأصواتهم، أكدوا أن السبب الذي يدفعهم لذلك رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة، هو “إما الثقة في السيسي، أو الظروف الإقليمية، التي تحتّم عليهم دعم السلطة الحالية من أجل الاستقرار”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قالت في بيان، الجمعة، إنها “لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة أو وكلائهم” بشأن عملية الاقتراع، وبذلك ستعقد مؤتمرا صحفيا، الإثنين، في تمام الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، للإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية التي خرجت من اللجان العامة على مستوى الجمهورية، تقدم السيسي بفارق كبير عن منافسيه، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.

فيما تشير التقديرات إلى أن هناك منافسة على المركز الثاني بين رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، بينما يأتي في المؤخرة رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة.

حشد وأموال

خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، كانت العديد من الجهات الحكومية في الدولة تشجع بشكل كبير على المشاركة في الانتخابات، وتحشد الموظفين وتنقلهم في حافلات إلى اللجان الانتخابية. وقال موظفون حكوميون للحرة، إن الأمر له علاقة بـ”إظهار حجم مشاركة كبير في الانتخابات”.

وأشار موظفون في وزارات حكومية مختلفة في القاهرة والجيزة، إلى أن “المدراء في الجهات التي يعملون لديها، كانوا يتأكدون من الحبر الموجود على يد الموظف نتيجة التصويت في الانتخابات، ويطلبون منه إظهاره لهم”.

وقالت عاملة بوزارة التضامن في محافظة الجيزة، إنه “كان يتم نقل الموظفين بحافلات إلى لجان التصويت، ليبدو المكان مزدحما”، في محاولة لإظهار حجم مشاركة كبير في الانتخابات.

انتخابات الرئاسة المصرية.. انقضاء مهلة تلقي الطعون ومنافسة على “المركز الثاني”

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، تلقى الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، على أن تبت فيها يومي الجمعة والسبت 15 و16ديسمبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

يشار إلى أن بعض المواطنين الذين تحدثوا إلى موقع “الحرة”، لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم “لسلامتهم الشخصية”.

فيما قال المستشار الاقتصادي، جميل سالم (72 عاما)، إنه شارك في الانتخابات بمنطقة شبرا الخيمة، وأوضح: “هناك ازدحام شديد خارج اللجان الانتخابية ورقص وطبل وأمور مبالغ فيها، لكن داخل اللجان وخلال التصويت تكون الأمور هادئة تماما”.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أية منافسة جدية.

وفي تصريحات سابقة لموقع “الحرة”، قال النائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، إن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية “محسومة”، ووصف عملية الاقتراع بـ”إجراءات لإعادة تنصيب الرئيس المصري الحالي (السيسي) لدورة ثالثة”.

وأشار الطنطاوي إلى أن “السلطة المصرية استبعدت المرشح الجاد القادر على الفوز (في إشارة إلى نفسه)”، مما جعل الانتخابات “انتهت عمليا”، ولذلك يتعامل معها المواطنون على أنها “مجرد تحصيل حاصل”.

وفي محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، وبالتحديد في دائرة شبين القناطر، قال (محمود ع)، إنه لم يشارك في عملية التصويت “باعتبارها لن تحدث أي فرق”، وأوضح: “لا أرى سببا” نظرا لاستمرار الرئيس الحالي، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، من وجهة نظره.

وأضاف الشاب الثلاثيني، أن أعضاء مجلس النواب الموالين للرئيس “كانوا يحشدون المواطنين أمام اللجان”، موضحا: “إحدى أقاربي حصلت على 200 جنيه، حينما ذهبت للتصويت، وكثيرون تحدثوا عن ذلك أيضًا”.

كما أشار إلى أن أخيه موظف حكومي “قال له مديره يجب أن تشارك في التصويت وسأتأكد من اللون على إصبعك”.

ويضع الناخبون في اللجان إصبعهم في حبر وردي اللون صعب التخلص منه سريعا، حتى لا يصوت أي شخص بسهولة لأكثر من مرة.

“استقرار أهم من الاقتصاد”

وحقق السيسي في عام 2014، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، لكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، بحسب “فرانس برس”. وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية 6 سنوات بدلا من 4، وتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

بين التعويم والمساعدات.. السيسي أمام “تحركات اقتصادية حاسمة” بعد الانتخابات

في اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا في قطاع غزة المتاخم لحدودها.

وكشف عدد من الناخبين أنه لم يكن في تفكيرهم المشاركة في الانتخابات والتصويت، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لكن الحرب الدائرة في قطاع غزة ووسط سيناريو “تهجير الفلسطينيين إلى سيناء” المثير للقلق، رأوا أن هناك “أولويات وأمور أهم من أخرى”.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، تراجعا في قيمة العملة المصرية الضعيفة بالفعل، إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار.

وبينما فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية على أن البلاد “ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40 بالمئة أخرى خلال العام المقبل”. ومن شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 دولارا من 30.85 حاليا.

ومن المحتمل، وفق بلومبرغ، أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لفتح الباب أمام مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس توسيع حزمة مساعداته لمصر، إلى أكثر من 5 مليار دولار، من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

 وعانت مصر مثل عدد من دول العالم خلال السنوات الماضية من جائحة كوفيد-19 وتبعها الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب اضطراب الأوضاع في دول الجوار مثل ليبيا ومؤخرا السودان وقطاع غزة.

لهذا السبب يواصل سالم حديثه للحرة ويقول: “لم أكن سأذهب للتصويت من الأساس، لكن ما حدث في 7 أكتوبر وموقف السيسي، جعلني أؤمن أنه من الضروري وجود استقرار في البلاد. أنا غير راض عن أمور كثيرة مثل الأسعار. الدولار في 2014 كان بسبعة جنيه، وحاليا وصل إلى خمسين جنيها”.

“لو بقينا على قيد الحياة”

وتقول بيانات البنك المركزي المصري، إن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق، عند 42.26 مليار دولار على الأقل.

على مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم جمعه من الضرائب، وفقا لبيانات من وزارة المالية.

قبيل انتخابات الرئاسة.. كيف حال اقتصاد مصر؟

تجري مصر انتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول ومن المتوقع أن يحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وتحاول مصر منذ أشهر، إعادة اقتصادها إلى مساره الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد، لكن كلا من وكالة “فيتش” و”موديز”، خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلّفة.

وترى المدرسة التي تقاعدت، دعاء عبد الحي (60 عاما)، أن “هناك معاناة بين الناس، كل الأشياء البسيطة في أي منزل غالية الثمن”، وتساءلت: “من أين ينفق الناس على أطفالهم؟”.

لكنها اختارت التصويت في الانتخابات لصالح السيسي، على الرغم من ذلك، بسبب الأوضاع في غزة أيضًا. وقالت: “قررت أنه يجب أنت أنتخب، حتى إن كنت أعلم أنه سيفوز.. يجب أن أشارك في أمر إيجابي، لأن وجوده إيجابي في هذه الفترة”.

لكن الأم الثلاثينية (سالي)، أكدت للحرة أنها لم تصوت في الانتخابات، وقالت: “فقدت الأمل في كل شيء، ولم يعد الأمر يتعلق بمصر فقط حاليا، بل بالعالم أجمع. أشعر بأننا في عالم مزيف”، مشيرة إلى الأوضاع في غزة ومقتل الآلاف وعدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن حي عين شمس الشعبي في محافظة القاهرة، قالت سيدة في الثلاثينات من العمر، إن هناك “معاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار لا يمكن تجاهلها”، لافتة إلى أنها تواجه ظروفا صعبة من أجل توفير احتياجات المنزل وسد متطلبات طفليها.

وقالت بسخرية حول مشاركتها في الانتخابات: “ربما المرة المقبلة.. إذا بقينا على قيد الحياة”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *