على العالم أن “ينتبه”
وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن قضية لاي، التي رفضتها بكين ووصفتها بأنها تشويه وتدخل.
وقال سيباستيان نجل لاي الشهر الماضي لوكالة فرانس برس إن القضية كانت “فرصة لهونغ كونغ لإظهار ما إذا كانت ملتزمة بالفعل بسيادة القانون”.
وقال إن العالم “يجب أن ينتبه إلى قضية والدي، إلى قضية هونغ كونغ”.
وجاء اعتقال مالك شركة آبل ديلي خلال التآكل السريع لحرية الصحافة والمعارضة السياسية في هونغ كونغ، حيث يقول المحللون إن المحاكمة ستُظهر ما إذا كانت محاكم المدينة قادرة على الحكم بشكل مستقل عن بكين.
ستكون الطريقة التي يرسم بها القضاة الخط الفاصل بين مفهومي المناصرة والتواطؤ قضية رئيسية يجب مراقبتها، وفقًا للباحث القانوني في جامعة جورج تاون إريك لاي.
وقال لوكالة فرانس برس “من المهم ملاحظة كيف ستعتبر المحكمة أنشطة المناصرة العادية في الخارج جريمة”.
وأضاف أن القضية “تستحق أيضًا القلق فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
“معادية للصين”
وأصدر كبار المسؤولين في بكين وهونج كونج مرارا وتكرارا بيانات تدين لاي منذ عام 2019.
واتهم مفوض الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ لاي في سبتمبر/أيلول بأنه “عميل للقوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب” وانفصالي.
وفي منشور على موقع إكس – المعروف سابقا باسم تويتر – قالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون التقى في وقت سابق من هذا الشهر مع سيباستيان نجل لاي “للاستماع إلى مخاوفه بشأن والده”.
وقال المكتب يوم الأربعاء “المملكة المتحدة تعارض قانون الأمن القومي وستواصل الوقوف إلى جانب جيمي لاي وشعب هونج كونج”.
وانتقدت بكين الاجتماع ووصفته بأنه علامة واضحة على “نوايا بريطانيا الخبيثة”، ووصفت لاي بأنه “القوة الدافعة وراء الفوضى في هونغ كونغ”.
تتبع هونغ كونغ نظام القانون العام بسبب تاريخها الاستعماري، لكن قضية لاي تختلف عن الطريقة التي تدار بها المحاكمات الجنائية عادة.
وستتم محاكمته، بدون هيئة محلفين، من قبل ثلاثة قضاة يتم اختيارهم من مجموعة من القانونيين اختارهم زعيم هونج كونج.
تم سجن لاي منذ أن رفضت المحكمة العليا في هونغ كونغ الإفراج عنه بكفالة في أواخر عام 2020 – وهو تغيير عن الممارسات السابقة في المدينة بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وقد تم تأجيل قضيته أكثر بعد أن سعت سلطات هونج كونج العام الماضي إلى منع لاي من تمثيل المحامي الحقوقي البريطاني تيم أوين، بحجة المخاطر الأمنية.
