بعد مسار طويل من التفاوض بدأ منذ نحو عام، سلّمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمن العام اللبناني، البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، تنفيذاً لاتفاق عقدته مع الحكومة اللبنانية.
خبر تسليم بيانات اللاجئين، أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، معلناً أنه “يجري حالياً فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجلين لدى المفوضية”.
من جهته، كشف غراندي عن التوصل مع الجانب السوري إلى فتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية السورية “ما سيضبط حركة النزوح”.
تسليم البيانات كان من الملفات الخلافية بين الحكومة اللبنانية والمفوضية، بسبب الخشية من استعماله بصورة تتعارض مع القانون الدولي، كمشاركته مع طرف ثالث، لذلك طالبت المفوضية بتشكيل لجنة تقنية “تخضع لمعايير دولية” لمناقشة القضية.
السلطة اللبنانية اعتبرت الحصول على بيانات اللاجئين، “حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها”، بحسب ما قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، في الثامن من أغسطس الماضي، بعد توصله مع وفد من مفوضية اللاجئين، إلى اتفاق التسليم.
بو حبيب اعتبر حينها أن الاتفاق “يخدم مصلحة الطرفين”، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، “يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها”.
وتصعّد السلطات اللبنانية معركتها ضد اللاجئين، في مختلف الساحات والمحافل المحلية والخارجية، محاولة الضغط بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق هدفها المعلن بترحيلهم إلى بلدهم، رغم التحذيرات الدولية حول أخطار ذلك.
نداء والتزام
خلال المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا، أطلق ميقاتي نداء إلى العالم “لمشاركة تحدي معالجة النزوح السوري”، طالباً وضع هذا الأمر في سلم الأولويات، لأنه كما قال “بتنا على شفير الانهيار الكلي”، مشدداً “لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقى الأزمات المتتالية. يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، سننقذ وطننا ونحصن أنفسنا”.
مرّ ثلاثة عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، وما تركته من “انعكاسات مباشرة على لبنان”، أبرزها بحسب ما قاله ميقاتي “وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضنا، وارتفاع هائل في أعداد الولادات”.
التحديات التي يواجهها لبنان بسبب اللجوء، تتجاوز كما أشار رئيس الحكومة اللبناني “الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك أدى التنافس على فرص العمل المحدودة إلى زيادة التوترات والحوادث الأمنية”.
كما تطرق إلى” الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها، وكلفة النزوح منذ بداية الحرب السورية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات”، مطالباً بوضع خطة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة السورية وتضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم.
وبحسب الناطقة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، دلال حرب، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حالياً لدى المفوضية 795,322 لاجئا، لافتة في حديث لموقع “الحرة” إلى أن المفوضية تقرّ “بالمصلحة المشروعة للحكومة اللبنانية في معرفة من هم على أراضيها، لذلك اجتمعت مع الأمن العام اللبناني عدة مرات وشكلا لجنة فنية للمضي قدماً في مسألة تبادل البيانات الخاصة باللاجئين السوريين، بناء لطلب الحكومة، وبما يضمن حماية اللاجئين والمساعدة اللازمة لهم”.
تهدف الاتفاقية التي توصلت إليها المفوضية والحكومة كما تشرح حرب إلى “تزويد الأمن العام اللبناني بالبيانات الشخصية الأساسية لتعزيز التعاون القائم في قضايا مختلفة مثل تأمين الخدمات كالوثائق المدنية والإقامة القانونية، فضلاً عن تسهيل عملية إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة”.
وتقول “بعد عدّة مناقشات حول الطرق التقنية لآلية المشاركة، اقترحت المفوضية تفعيل عملية نقل البيانات الأساسية دفعة واحدة، كونها تندرج ضمن قوانين الحماية الدولية والمعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها والتي يتعين على المفوضية الالتزام بها، وفقاً للاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية”.
لا تتضمن البيانات المُشاركة بحسب حرب “معلومات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية، كما أن تدابير ضمان سريتها كعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ، مفَعّلة”.
تعتبر المفوضية أنها نفذت الاتفاقية، وهي تدرك كما تقول الناطقة باسمها أن “الحكومة اللبنانية ستحترم الالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي ومبدأ عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة”.
انتهاكات بالجملة
بعد تسلّم الأمن العام اللبناني بيانات اللاجئين، يخشى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، من “تمريرها إلى النظام السوري في أي لحظة، وحصول عمليات انتقائية بين الأجهزة الأمنية والنظام السوري للاجئين ما يهدد حياتهم”.
ويؤكد عبد الرحمن لموقع “الحرة” على أن “عملية ترحيل اللاجئين قسراً من لبنان مستمرة، في وقت تراجع الاهتمام الإعلامي والدولي بهذه القضية بشكل كبير جداً، ومن الواضح أن حماية المجتمع الدولي لحقوق الإنسان لاسيما حقوق السوريين مجرد كذبة كبيرة”.
من جانبه يتساءل مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، المحامي محمد صبلوح عن “حجة الحكومة اللبنانية للحصول على بيانات اللاجئين، إذا كانت عمليات الترحيل تجري بصورة عشوائية، أي بغض النظر إن كان اللاجئ مسجلا لدى المفوضية من عدمه”.
ويشدد في حديث لموقع “الحرة” على أنه “لدينا عشرات الوثائق للاجئين تواصلوا مع مركزنا على الخط الساخن الذي أطلقناه لمتابعة قضايا المعارضين للنظام السوري أو الذين دخلوا لبنان قبل عام 2019، جرى ترحيلهم رغم تقديمنا ما يثبت أنهم مسجلون لدى المفوضية، ومعرّضون لخطر الاعتقال والموت في سجون نظام الأسد”.
قبل أشهر وثّقت منظمة العفو الدولية كما يقول صبلوح “عملية ترحيل لاجئين من سكان برج حمود، تم توقيفهم من قبل النظام السوري وإبلاغ عائلاتهم بنسيان أمرهم، وأمس الأربعاء تبلغ ضابط منشق عن جيش النظام قرار تسليم ابنه المنشق إلى نظام الأسد، رغم قرار المحكمة اللبنانية بمنع سفره، وبعد محاولات مضنية تمكنا من تأجيل تنفيذ القرار”.
ويثير ترحيل السلطات اللبنانية لاجئين سوريين قلق العديد من المنظمات الدولية التي دعت المسؤولين اللبنانيين إلى التوقف عن هذه العمليات “غير القانونية”.
ويتابع مركز سيدار عمليات الترحيل غير القانونية، يوثقها ويعمل كما يقول مديره “على فضح انتهاكات السلطات اللبنانية للقانون العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها باتفاقية مناهضة التعذيب التي تفرض عليها منع ترحيل أي شخص موجود على أراضيها يعلن عن أنه معرّض في دولته للتعذيب أو الإخفاء القسري أو الاضطهاد، إلا أنها تخالف التزاماتها على مرأى ومسمع من مفوضية اللاجئين”.
يمكن حل قضية اللجوء السوري في لبنان من دون المساس بالمعارضين للنظام السوري، وذلك من خلال “سحب صفة اللجوء وترحيل السوريين الذين يثبت دخلوهم إلى بلدهم بشكل دوري عبر المعابر الرسمية بعد اندلاع الثورة، وبيانات هؤلاء لدى الأمن العام اللبناني، ويناهز عددهم السبعين في المئة من اللاجئين، وذلك بدلاً من ترحيل من ينتظر النظام السوري الانقضاض عليهم وزجهم في معتقلاته وتعذيبهم حتى الموت عقاباً لهم على مناهضته”.
