قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني -الأربعاء- إن توقعاتها للصين في عام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحا معاكسة من انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية.
وتوقعت فيتش نموا متوسطا للناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلا على 5% عام 2023، مضيفة أنها “تتوقع أن يكون النمو (في الصين) مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها”.
وقال مستشارون حكوميون صينيون لرويترز في وقت سابق إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5% مع تفضيل معظم المستشارين استهداف نمو بنسبة 5%، وهو نفس مستوى النمو هذا العام.
وقالت فيتش إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية -وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية- قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند “إيه +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” في أغسطس/آب.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
تحولات في مسار النمو
في الأثناء، شككت مجلة إيكونوميست البريطانية في قدرة الصين على التغلب على تحدياتها الاقتصادية في عام 2024، مستكشفة التحولات في مسار نمو البلاد.
وأشارت المجلة -في تقرير لها قبل أيام- إلى أن الصين تكيفت مع “الوضع الطبيعي الجديد” إثر الأزمة المالية العالمية، وابتعدت عن النمو السريع وفوائض التجارة التي اعتادت على تحقيقها، ومع ذلك تواجه بكين ضعفا هيكليا، مما يؤثر بشكل محتمل على النمو، وهو ما يثير تخوفات بشأن إعادة ضبط أهداف النمو.
وتستعد القيادة الصينية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحزب الشيوعي لتحديد هدف النمو لعام 2024، في وقت يتوقع الخبراء نموا دون 5%، مما يثير جدلا بشأن قبول توازن جديد أو السعي لنمو أسرع.
ويتضمن هذا التوازن النظر في تطور سوق العقارات، مع تحولها من الطلب المبني على المضاربات إلى الطلب الأساسي، مما يؤثر على المبيعات المستقبلية، بحسب المجلة.
وتضيف إيكونوميست أنه على الرغم من الاعتقاد بحدوث تشبع في قطاع العقارات فإن التقييمات تفيد بإمكانية وجود فرصة لنمو السوق بسبب الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمساحة المعيشية للأفراد، مع إمكانية أن تسهم المبادرات -مثل تجديد مناطق القرى وخواصر المناطق الحضرية- في مساعدة مطوري العقارات.
ومع ذلك، تكشف انخفاضات سوق العقارات عن تحديات مالية للحكومات المحلية، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات المالية لمنع التعثر، تقول المجلة.
قطاعات بديلة
مع تراجع قطاع العقارات تبرز مناقشات بشأن القطاعات البديلة التي يمكن أن تدفع بالنمو، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وبطاريات الليثيوم أيون، ومع ذلك تساهم هذه الصناعات على الرغم من ديناميكيتها بشكل متواضع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعقارات كما توضح المجلة.
وتشير المجلة إلى أن الانتقالات بين الصناعات قد تؤثر على أسواق العمل، مما يؤثر بشكل محتمل على الإنفاق الاستهلاكي، وتذكّر بالتأثيرات التي ألقت بها جائحة “كوفيد-19” على سلوك المستهلك، مما انعكس على أنماط الإنفاق ومعدلات الادخار.
وقد يؤدي فشل تحفيز الطلب إلى تكرار التضخم السلبي، مما يؤثر سلبا على الشركات والمستهلكين، وتحذر المجلة من الارتياح “للوضع الطبيعي الجديد”، إذ إنه لا يمنح معدلات نمو مرضية، وهو ما قد تواجهه الصين حاليا إذا استمرت تحديات النمو.
وتختم المجلة بقولها إن بكين تواجه قرارات حاسمة بشأن أهداف النمو في ظل التحولات الهيكلية الاقتصادية وتحديات مثل السوق العقارية، والسياسات المالية، وانتقال الصناعات، وتحفيز الطلب، وهو ما وصفته الصحيفة بكونها “تحديات حاسمة في تحديد مسار الصين الاقتصادي بعد عام 2024”.
