وتقول الأمم المتحدة إن ميانمار أصبحت الآن أكبر مصدر للأفيون في العالم

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

بانكوك: أصبحت ميانمار أكبر مصدر للأفيون في العالم، وذلك بفضل عدم الاستقرار الداخلي وتراجع الزراعة في أفغانستان، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير يوم الثلاثاء (12 ديسمبر/كانون الأول).

أدى الانخفاض بنسبة 95 في المائة في زراعة الأفيون في أفغانستان بعد حظر المخدرات الذي فرضته حركة طالبان في عام 2022 إلى تحول العرض العالمي إلى ميانمار، حيث أدى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن انقلاب عام 2021 إلى دفع الكثيرين إلى زراعة الخشخاش، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية. وقال تقرير المخدرات والجريمة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).

ويكسب المزارعون في ميانمار الآن زيادة بنسبة 75 في المائة تقريبا من زراعة خشخاش الأفيون، حيث وصل متوسط ​​أسعار الزهرة إلى حوالي 355 دولارا أمريكيا للكيلوغرام الواحد، وزادت مساحة الزراعة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، من 40100 هكتار إلى 47000 هكتار، مما عزز المساحة المزروعة بخشخاش الأفيون. وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن العائد المحتمل وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001.

وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جيريمي دوجلاس، إن “الاضطراب الاقتصادي والأمني ​​والإداري الذي أعقب الانقلاب العسكري في فبراير 2021 لا يزال يدفع المزارعين في المناطق النائية نحو الأفيون لكسب لقمة العيش”.

وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مناطق زراعة الأفيون توسعت بشكل أكبر في المناطق الحدودية لميانمار في ولاية شان الشمالية، تليها ولايتي تشين وكاشين، حيث زاد الإنتاج بنسبة 16 في المائة إلى 22.9 كجم للهكتار الواحد بسبب الممارسات الزراعية الأكثر تطورا.

وقال دوجلاس إن تصاعد القتال بين جيش ميانمار وجماعات الأقليات العرقية المسلحة من المرجح أن يؤدي إلى تسريع التوسع في زراعة الأفيون.

ولم يرد المجلس العسكري في ميانمار على طلب من رويترز للتعليق.

يغذي التوسع في زراعة الأفيون الاقتصاد غير المشروع المتنامي في ميانمار والذي يشمل مستويات عالية من إنتاج المخدرات الاصطناعية والاتجار بها بالإضافة إلى المؤسسات الإجرامية الأخرى بدءًا من غسيل الأموال إلى مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تديرها الجريمة المنظمة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *