طلب هانتر بايدن من القاضي يوم الاثنين إلغاء لائحة الاتهام المكونة من ثلاث جنايات تتعلق بسلاح ناري، والتي قدمها المحامي الخاص ديفيد فايس في وقت سابق من هذا العام.
ويطعن نجل الرئيس جو بايدن المحاصر في لائحة الاتهام على عدة جبهات، بما في ذلك الادعاءات بأن القضية تنتهك حقوقه في التعديل الثاني، وحجة منفصلة مفادها أن المدعين العامين يتراجعون عن تعهدهم السابق بعدم اتهامه بارتكاب جرائم أسلحة.
تنبع لائحة اتهام السلاح من مسدس اشتراه هانتر بايدن في أكتوبر 2018 وحيازته لمدة تقل عن أسبوعين. إنه متهم بالكذب على نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لم يكن يستخدم أو يدمن أي مخدرات غير مشروعة – على الرغم من أنه كان مدمنًا على الكوكايين في ذلك الوقت. كما أنه متهم بحيازة السلاح بشكل غير قانوني.
وبالإضافة إلى قضية السلاح في ديلاوير، يواجه هانتر بايدن أيضًا تهمًا ضريبية اتحادية في كاليفورنيا. وسعى فايس إلى تقديم لوائح الاتهام الأسبوع الماضي بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب خلال الصيف.
جادل محامو هانتر بايدن لعدة أشهر بأن جزءًا من صفقتهم البائدة الآن مع المدعين العامين لا يزال ساريًا في الواقع ومن المفترض أن يمنع فايس من رفع تهم السلاح.
وقد أبرم الطرفان صفقتين متشابكتين: “اتفاقية الإقرار بالذنب” التي يعترف فيها هانتر بايدن بالذنب في جنحتين ضريبيتين و”اتفاقية التحويل” التي يسقط فيها فايس تهمة السلاح خلال عامين إذا ظل هانتر بايدن رصينًا وبعيدًا عن المشاكل. .
وقد انهارت صفقة الإقرار الضريبي تحت التدقيق في يوليو/تموز ولم تدخل حيز التنفيذ قط. وقع الطرفان على صفقة السلاح قبل جلسة الاستماع – ومع ذلك، كان هناك خط لتوقيع ضابط المراقبة في المحكمة، ولم يوقع هذا الشخص على الأوراق مطلقًا. وسيكون الأمر الآن متروكًا لقاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا لتقرير ما إذا كانت ملزمة قانونًا.
وكتب محامو هانتر بايدن في مذكرة للمحكمة يوم الاثنين: “لا المحكمة ولا أي شخص آخر طرف في اتفاقية (التحويل)”. “لا تحتاج الاتفاقية إلا إلى الموافقة عليها وتنفيذها من قبل الأطراف لتصبح سارية المفعول، وهذا ما حدث.”
وقال فريق هانتر بايدن إنهم يعتقدون أيضًا أن “الحصانة الشاملة” في تلك الاتفاقية كان ينبغي أن تمنع فايس من تقديم “التهم الضريبية المرفوعة مؤخرًا في كاليفورنيا”.
كما جادل محامو هانتر بايدن بأن القضية لا يمكن أن تمضي قدماً لأن هناك مشاكل قانونية قاتلة تتعلق بكيفية تعيين المحامي الخاص. وقد أثيرت حجج مماثلة خلال التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر مع الرئيس آنذاك دونالد ترامب، وتم رفضها.
إن صلاحية تهمة حيازة السلاح موضع تساؤل بالفعل. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد ألغت في السابق القانون الذي ينص على أن متعاطي المخدرات غير القانونيين لا يمكنهم امتلاك أسلحة نارية.
ينطبق هذا الحكم الصادر في أغسطس فقط على تكساس ولويزيانا وميسيسيبي، لكنه يضع القانون على أرضية هشة ويمكن أن يدفع المحكمة العليا إلى إبطاله على مستوى البلاد.
استندت محكمة الاستئناف في نيو أورليانز في قرارها بالإجماع إلى قضية تاريخية في المحكمة العليا في يونيو 2022 وسعت نطاق التعديل الثاني.
وكتب محامو هانتر بايدن في دعوى قضائية يوم الاثنين: “لم يعد من الممكن حرمان الأشخاص المحميين بموجب التعديل الثاني من ملكية الأسلحة بسبب تعاطي المخدرات في الماضي – وهي ممارسة تتعارض مع التقليد التاريخي لهذه الأمة بشأن تنظيم الأسلحة النارية”.
وقالوا إنه “حتمي” أن المحكمة العليا سوف تبطل القانون، وأن تهم الإفادات الكاذبة غير مناسبة أيضًا لأنها تستند إلى نفس النظرية.
