بدأ الناخبون في مصر، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بعد أن انتهى تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد، الأسبوع الماضي، حيث تمتد عمليات الاقتراع لثلاثة أيام قبل الإعلان عن النتائج بعد نحو أسبوع.
وفتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها، صباح الأحد، لانتخابات رئاسية تبدو محسومة النتائج لجهة فوز الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة، وفقا لفرانس برس.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أي منافسة جدية.
وتجرى عمليات الاقتراع، الأحد والاثنين والثلاثاء، ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وتم تحديد 13 ديسمبر لإنتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
الانتخابات الرئاسية المصرية.. ” تيار الاستقرار” بمواجهة “رغبة التغيير”
“اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش”، في مواجهة رغبة شبابية حقيقية في التغيير من جانب ودعوات للمقاطعة من جانب أخر، هذا هو المشهد العام في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، بينما يكشف مرشحون محتملون لموقع “الحرة” عن برامجهم الانتخابية وخططهم للوصول إلى سدة الحكم في الدولة العربية الأكبر.
ويخوض السباق إلى جانب السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامة، من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا، وحازم عمر، من حزب الشعب الجمهوري.
إجراءات الاقتراع والفرز
يجري الاقتراع بإشراف لجنة الانتخابات الرئاسية، وتقوم بتشكيل اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لقانون “الانتخابات الرئاسية”.
وتقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية.
ويجري إعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة عن الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة، وفقا للقانون.
ووفقا للمادة (32) من قانون الانتخابات الرئاسية، يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها.
وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
وتنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
ويمكن للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها.
وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
كيف يحدد الفائز؟
ووفقا للمادة (38) من قانون الانتخابات، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (39)، يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة إثر إطاحته بالرئيس الراحل، محمد مرسي، في يوليو 2013.
وفي عام 2014، حقق، السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 في المئة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل السيسي تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة التي بلغت 41.5% في 2018، أقل بست نقاط عن الانتخابات السابقة.
انتخابات واستفتاءات وتعديلات
وخلال العقد الماضي خاضت مصر عددا من الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، وأجرت استفتاءات على تعديلات دستورية.
وفيما يلي لمحة عن عمليات التصويت المختلفة التي شهدها المصريون في تلك الفترة:
2011 – استفتاء التعديلات الدستورية
بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس الراحل، حسني مبارك، في 11 فبراير، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بتعليق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم عشرة خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.
وتقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في 19 مارس، وكان من ضمنها تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ستة واقتصارها على فترتين. كما شملت التعديلات مقترحا لإشراف قضائي على العملية الانتخابية ومادة تحدد آلية انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
2011 – انتخابات برلمانية
أدلى المصريون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ عقود، وكانت أول تصويت منذ الإطاحة بمبارك.
أجريت الانتخابات على ثلاث مراحل لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب وانطلقت المرحلة الأولى في نهاية شهر نوفمبر في تسع محافظات منها القاهرة والإسكندرية.
وتلتها المرحلة الثانية في ديسمبر في تسع محافظات، وشملت المرحلة الثالثة والأخيرة المحافظات التسع المتبقية وجرت في يناير 2012.
كما أجريت انتخابات مجلس الشورى (الغرفة العليا في البرلمان)على ثلاث مراحل في الفترة من 29 يناير إلى الرابع من مارس.
وبلغ تعداد السكان آنذاك أكثر من 80 مليون نسمة بينهم نحو 50 مليونا يحق لهم التصويت.
وهيمنت تيارات الإسلام السياسي على الانتخابات إذ فاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بأغلب المقاعد تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
وكانت المهمة الأساسية للبرلمان هي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد. وكان يحق فقط للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وتمتع البرلمان بسلطة تشريعية لكن المجلس العسكري احتفظ “بالسلطات الرئاسية” حتى انتخاب رئيس جديد.
واختلف النظام الانتخابي عن المرات السابقة إذ كانت المنافسة تجري منذ التسعينيات على 444 من أصل 454 مقعدا بمجلس الشعب في جولتين بحيث يمثل كل دائرة مقعدان فقط ويُعين رئيس الجمهورية النواب العشرة الباقين.
لكن في انتخابات 2011 تم توسيع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام بطريقة تهدف لتمثيل أكثر عدلا للأحزاب والحركات والأيديولوجيات بالإضافة إلى الجماعات الجديدة التي تشكلت في أعقاب الثورة.
2012 – الانتخابات الرئاسية
تعد الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد، وتنافس بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية وهم، محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أبو العز الحريري، هشام البسطويسي، محمود حسام، محمود فوزي عيسى، حسام خير الله، عبد الله الأشعل، وخالد علي، ومحمد سليم العوا.
وفي الجولة الثانية كانت المنافسة بين، محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وأحمد شفيق، القائد العسكري السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لتنتهي المنافسة بفوز مرسي.
وأصبح مرسي أول رئيس ينتخب بعد الانتفاضة الشعبية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في ذلك الوقت، فاروق سلطان، إن عدد الناخبين بلغ 50 مليونا و996 ألفا و647 ناخبا شارك منهم 23 مليونا و672 ألفا و236 ناخبا لتبلغ نسبة التصويت 46.42 في المئة.
وأعلنت اللجنة فوز مرسي على شفيق بفارق 3.5 في المئة أو حوالي 900 ألف صوت ليحصل على 51.7 في المئة من إجمالي الأصوات.
2012 – استفتاء على دستور جديد
قام الرئيس مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء في ديسمبر على مشروع الدستور الجديد، الذي عارضه مصريون كثيرون، بعد أن سلمته له الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار، حسام الغرياني، بعد العمل عليه لمدة ستة أشهر.
واجهت الجمعية عشرات الدعاوى القضائية التي طالبت بحلها لكن مرسي أصدر يوم 22 نوفمبر إعلانا دستوريا حصنها من رقابة القضاء وتسبب الإعلان في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تنصيب مرسي رئيسا يوم 30 يونيو.
واعتبر مرسي نص الدستور خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر ولكن معارضيه من القضاة المحتجين على الإعلان الدستوري – بدعوى أنه يقوض سلطتهم – قالوا إنهم لن يشرفوا على الاستفتاء.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 52 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 17 مليونا. وانتهى الاستفتاء بموافقة 63.8 في المئة من الناخبين على مشروع الدستور الجديد.
2013 – استفتاء على تعديلات دستورية
بعد أن أطاح الجيش بمرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، في أعقاب مظاهرات ضخمة تطالب برحيله أطلقتها حركة تمرد، تم تعليق العمل بدستور 2012.
وجرى تشكيل لجنتين لتعديل الدستور وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت، عدلي منصور، في ديسمبر، والذي قام بعرضها على الشعب في استفتاء عام في يناير.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 54 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 21 مليونا. وانتهى الاستفتاء بموافقة 98.1 في المئة من الناخبين على مشروع الدستور.
2014 - الانتخابات الرئاسية
عقب استقالته من القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، نيته خوض الانتخابات الرئاسية في كلمة بثها التلفزيون المصري بعدما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية يناير 2014 على طلب وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه، والترشح لرئاسة الجمهورية.
ورقي السيسي قبل ساعات من صدور بيان المجلس العسكري إلى رتبة المشير بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور.
وتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.
وشهدت الانتخابات التي جرت في مايو سباقا ثنائيا بين السيسي والسياسي اليساري، حمدين صباحي، والذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة في 2012.
فاز السيسي، المنتمي للمؤسسة العسكرية التي جاء منها جميع رؤساء مصر منذ عام 1952 باستثناء مرسي الذي حكم البلاد لعام واحد، بالانتخابات وحصد 96.91 في المئة من الأصوات.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء نحو 54 مليونا، وبلغ عدد الناخبين المشاركين ما يقرب من 25 مليونا.
2015 – الانتخابات البرلمانية
جرت انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) على مرحلتين في مارس وأبريل 2015 بعد أن ظلت مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة عام 2011.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.
وكان البرلمان في السابق من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقا للدستور الذي أقر في يناير من نفس العام أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب من 567 مقعدا ينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعدا.
2018 – الانتخابات الرئاسية
بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، ترشح السيسي في يناير 2018 لولاية ثانية في سباق رئاسي اتسم بقلة المنافسين.
وبعد أن كان المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، ينوي منافسة السيسي على مقعد الرئاسة، قرر عدم خوض الانتخابات، التي جرت في مارس، بسبب ما وصفها بحملات ترهيب يتعرض لها المرشحون المحتملون.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشكلت كهيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، تعهدت بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واحتجزت السلطات الفريق، سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ اتهمته بإعلان الترشح دون الحصول على موافقتها.
وضمت الانتخابات منافسا وحيدا آخر، وهو، موسى مصطفى موسى، الذي قال إنه مؤيد للسيسي، وذلك بعد وقف جميع مرشحي المعارضة لحملاتهم في يناير.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليونا وفاز السيسي بنسبة 97.08 في المئة.
2019 – التعديلات الدستورية
تقدمت كتلة دعم مصر في البرلمان، وهي كتلة مهيمنة مؤيدة للحكومة، في فبراير 2019 باقتراحات تعديلات دستورية ووافق عليها نهائيا 531 نائبا من بين 596 عضوا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه الرئيس السيسي.
تضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات وعدم جواز تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين.
كما شملت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلا من أربعة وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.
وطرحت التعديلات لاستفتاء شعبي كانت نتيجته الموافقة بنسبة 88.8 في المئة وكان عدد المدعوين للاستفتاء ما يقرب من 62 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 27 مليونا.
2020 – الانتخابات البرلمانية
بعد أن أصدر السيسي بموجب التعديلات الدستورية قانونا جديدا لتشكيل مجلس الشيوخ في يوليو 2020، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء عملية التصويت لاختيار نواب المجلس في أغسطس 2020.
ونصت التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2019 على إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 300 عضو، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.
لكن الإقبال على التصويت للغرفة الثانية من البرلمان، والذى فاز بأغلبية مقاعده مؤيدون للسيسي، كان ضعيفا إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم لتكون نسبة المشاركة 14.23 في المئة.
وفي سبتمبر 2020 أعلنت الهيئة الوطنية إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر 2020 والتي جرت بحسب قانون انتخابي جديد تم بموجبه تخصيص 50 في المئة من 568 مقعدا يجري التنافس عليها لمتنافسين بنظام القوائم المغلقة.
وفاز حزب مستقبل وطن، المؤيد للحكومة، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.
ووفقا لهذا النظام، تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة انتخابية.
