غزة– يتوقع مسؤولون وخبراء أن يتكبد اقتصاد قطاع غزة، خسائر فادحة، جراء الحرب المروّعة المستمرة التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفيما يرى مسؤول حكومي أن تكلفة الخسائر الاقتصادية المباشرة، قد تصل إلى 12 مليار دولار، يتوقع خبير وحقوقي أن تصل الخسائر المباشرة وغير المباشرة نحو 20 مليار دولار.
ويتوقع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وخبير الاقتصاد والتمويل الدكتور رامي عبده، أن تصل الخسائر الاقتصادية حتى الآن إلى نحو 20 مليار دولار. وفي حديث خاص للجزيرة نت، يوضح عبدو أنه وضع هذا الرقم، استنادا لحجم التدمير الذي لحق في البنية التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية، إضافة إلى القياس بالخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع غزة خلال العدوان عام 2014.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 بنحو 5 مليارات دولار، فيما قدرته مؤسسات دولية بـ3.7 مليارات دولار.
وبالنسبة للعدوان الحالي، قال عبدو إن حجم التدمير الإسرائيلي يفوق الحرب السابقة بـ 4 أو 5 أضعاف على الأقل.
ولفت إلى أنه في العدوان الحالي فإن كُبرى المصالح الاقتصادية والمصانع تم استهدافها بشكل مباشر ومتعمد.
وأضاف أن أول ما قامت به قوات الاحتلال هو تدمير حي الرمال، الذي يعتبر العاصمة الاقتصادية لقطاع غزة لما يشمله من منشآت ومصالح اقتصادية تجارية وتاريخية كبيرة.
من جهته قدر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابته، الخسائر المباشرة التي مني بها قطاع غزة حتى الآن تربو على 12 مليار دولار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة لصعوبة حصرها وفق تعبيره.
وفي حديثه للجزيرة نت بين الثوابته أن القطاعات الاقتصادية التي لحقتها خسائر كبيرة هي: المنازل، والصناعية والتجارية، والزراعية، والصحية، إلى جانب الدوائر الحكومية والتعليمية والإعلامية، والترفيهية والفندقية، والاتصالات والإنترنت، والنقل والمواصلات والكهرباء.
المنازل
وعن الخسائر التي لحقت بالمنازل، من حيث الهدم الكلي والجزئي، قال الثوابته “تم استهداف وقصف وهدم 305 آلاف وحدة سكنية، بينها 52 ألف هدم كلي بتكلفة تصل إلى 2.34 مليار دولار و253 ألف وحدة سكنية هدم جزئي بتكلفة 5 مليارات دولار. وبالتالي فالتقدير الأولي لخسائر هذا القطاع نحو 7.4 مليارات دولار.
المصانع
أما بخصوص القطاع الصناعي، فقال الثوابته “المصانع بأنواعها في قطاع غزة توقفت تماما عن العمل وبالتالي توقف تشغيل الآلات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج، مما أحدث أزمة صناعية ونقصا حادا في السوق المحلي ومستلزمات المواطنين”.
وأضاف أن التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع تبلغ نحو 450 مليون دولار.
التجارة
وعن القطاع التجاري، أوضح أن هذا القطاع يشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت التجارية، وهذا كله توقف.
وقال التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع 650 مليون دولار.
القطاع الحكومي
وقدّر الثوابته خسائر القطاع الحكومي بنحو 330 مليون دولار، ويشمل توقف عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الحكومي بشكل عام، مما أدى إلى توقف إتمام مصالح المواطنين والعوائد الاقتصادية.
الزراعة
أما فيما يتعلق بالزراعة، ذكر الثوابته أن تعطّل هذا القطاع أثر سلبيا على الحركة الاقتصادية في البلد من بيع وشراء وتربية لاسيما في القطاع الحيواني والأسماك، مضيفا أن التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع 420 مليون دولار.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد ذكر في تقرير له صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي تقدر بنحو 1.6 مليون دولار.
الصحة
وعن خسائر القطاع الصحي، والذي يشمل عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الأشعة والأدوية والصيدليات وإجراء العمليات الجراحية في القطاع الخاص والعام وغيرها، ذكر الثوابته في حديثه أن التقدير الأولي للخسائر نحو 230 مليون دولار.
التعليم
ويتوقع الثوابتة أن خسائر قطاع التعليم (المدارس والجامعات)، ستكون كبيرة للغاية نظرا لعمليات التخريب والقصف والتدمير الواسع فيها، مضيفا أن التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع نحو 740 مليون دولار.
الإعلام
أما خسائر القطاع الإعلامي، والتي تضم مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبية ومختلفة، وما تحتويه من أجهزة، فقدرها الثوابته بنحو 160 مليون دولار.
الترفيه والفنادق
وألحقت آلة الحرب الإسرائيلية تدميرا واسعا في القطاع الترفيهي والفندقي، والذي يضم المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهي والألعاب الإلكترونية وأجهزة التلفاز وكل ما يتعلق بألعاب الأطفال وغيرها داخلها وكل متعلقات الفنادق.
والتقدير الأولي لخسائر هذا القطاع، بحسب الثوابته، نحو 400 مليون دولار.
الإنترنت
أما خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت، وصفها الثوابته أنها فادحة وتبلغ نحو 600 مليون دولار، حيث إن “انقطاع الاتصالات والانترنت سبب تأثيرا سلبيا في عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وهذا أوقع العديد من الخسائر ذات البعد الاقتصادي سواء كان ذو علاقة ببعد الأسواق المالية أو التجارة الالكترونية أو ما شابه ذلك”.
قطاع النقل والمواصلات
وبخصوص قطاع النقل والمواصلات، والذي يضم السيارات والمركبات المختلفة والشاحنات وأسواق ومعارض السيارات والسفن وتخريب الشوارع والمفترقات وتعطل الحركة بشكل عام، وانعكاس ذلك على توقف حركة النقل والمواصلات بشكل عام وتوقف البيع والشراء والحركة الاقتصادية في هذا القطاع، ذكر الثوابته أن التقدير الأولي للخسائر نحو 480 مليون دولار.
قطاع الكهرباء
وأخيرا، تناول المسؤول الحكومي الفلسطيني خسائر قطاع الكهرباء، وتشمل شبكات الكهرباء المختلفة والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية والأدوات ومقدرات شركة توليد الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وغيرها من المتعلقات في قطاع الكهرباء، مبينا أن التقدير الأولي للخسائر نحو 120 مليون دولار.
ولم يعط الثوابتة تقديرا للخسائر غير المباشرة على اعتبار أن العدوان الإسرائيلي لا يزال قائما، كما أن فرق الحكومة لم تتمكن من حصر سوى 3% من عمليات الإحصاء والحصر.
تعطيل كامل للاقتصاد
بدوره، يقول معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في تقرير أصدره في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن إسرائيل عطلت اقتصاد غزة بأكمله “في المستقبل المنظور”.
وذكر التقرير أن إسرائيل دمرت -حتى تاريخ إصدار التقرير- 23% من مباني القطاع بشكل كلي و27% منها بشكل جزئي.
وأضاف التقرير طال خراب هائل قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل، وُدمرت مرافق الخدمات العامة ونحو 580 منشأة صناعية، كما جُرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستنفدت المخزونات الغذائية في القطاع بالكامل.
وذكر أن تكلفة متطلبات “الاستجابة الطارئة” للأوضاع الصعبة في غزة حتى نهاية عام 2024، حسب تقديرات الأمم المتحدة، ستصل إلى 7 مليارات من الدولارات.
