رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، بسبب تزويدها إسرائيل بقطع لطائرات إف-35، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تسهم بانتهاك القانون الدولي وقد تجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة.
وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى القضائية بأن الصادرات العسكرية تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب وبتنفيذ العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ حوالي شهرين.
وقالت “إنه أمر لا يصدق” بأن تُلقى القنابل على غزة بفضل الدعم العسكري الهولندي، وأكدت أن هذا الدعم يجب أن يتوقف.
وأضافت أن منع قتل المدنيين أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.
وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن إن هولندا تواجه خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي عبر تزويدها لإسرائيل بقطع أسلحة.
أميركا تدير العملية
من جهتها، أكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي أنه من غير الواضح إن كانت تملك سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج “إف-35” بالقطع العسكرية.
وقالت الحكومة، في رسالة إلى البرلمان، إنه لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت “إف-35” متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب، بناء على المعلومات المتوفرة بشأن مقاتلات “إف-35” الإسرائيلية.
وترتبط القضية باستضافة هولندا أحد المستودعات الإقليمية العديدة لأجزاء من طائرات “إف-35” المملوكة للولايات المتحدة التي تُوزع بعد ذلك على الدول التي تطلبها بما فيها إسرائيل.
ويتوقع أن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.
وأسفر قصف الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 15 ألفا و899 وإصابة 42 ألفا آخرين، وتدمير حوالي 60% من الأبنية بالقطاع.
