هآرتس: إسرائيل أدارت ظهرها للأسرى لصالح تدمير غزة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قالت “هآرتس” إن استئناف إسرائيل للحرب هو أكبر خطأ ارتكبته منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فالحرب أصبحت ثقيلة أكثر في مدتها وفيما يسفك فيها من دماء -على حد تعبير موشيه ديان في حرب أخرى- مع أن أهدافها تتراجع وجرائمها تتراكم، حيث بدا اليومان الأولان من المرحلة المتجددة مروعين، وبمثابة العودة إلى فقدان الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في مقال لجدعون ليفي- أن العالم عاد مرة أخرى إلى المشاهد المروعة، حيث يموت الأطفال وهم يصرخون من الألم، وينقل المصابون وقد غطى غبار المباني المنهارة أجسادهم الدامية إلى عيادات لا تستطيع تقديم المساعدة لهم.

ولم تعد غزة قادرة على التحمل بعد الآن، ولم يعد هناك معنى لطلب النزوح من الشمال مرة أخرى، فالحال أن جنوب قطاع غزة يتعرض للقصف العشوائي نفسه، وخريطة طريق الهروب التفاعلية التي تمثل مجد تكنولوجيا الجيش الإسرائيلي وأخلاقياته لا يمكن أن تنقذ ولا روحا واحدة، كما يقول الكاتب.

أساليب غير عادلة

ومن الواضح أن إسرائيل -كما يرى الكاتب- تفضل “سحق” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيا كان المعنى الذي يعنيه هذا المصطلح، بدلا من إنقاذ الأسرى. وباستئناف الحرب، لا تعرض إسرائيل حياة الرهائن للخطر فحسب، بل تحبط أيضا أي محاولات لإطلاق سراحهم، في وقت كانت فيه عملية تبادل الأسرى والسجناء تسير بشكل أفضل من المتوقع.

وبحسب بعض التقارير، فإن حماس كانت مهتمة بالانتقال إلى إطلاق الرهائن الذكور الذين كانت أسعارهم أعلى، ولكن إسرائيل تريد استكمال إطلاق النساء أولا، وعليه فإن فشل المفاوضات والعودة لحرب شاملة يوضح أولويات إسرائيل التي أظهرت -حتى قبل ذلك- علامات على تفضيل الحرب على إطلاق الرهائن.

لقد حانت لحظة الحقيقة بالنسبة لإسرائيل، وتم الاختيار -كما يقول الكاتب- مع أنه من المثير للغضب أن يكون لإسرائيل هدف أكثر أهمية من تأمين إطلاق الأسرى، لأنه ليس هناك ما هو أخطر من خرق الاتفاق غير المكتوب بين المدني أو الجندي ودولته، وترك الأسير لمصيره.

ومع أن الكاتب يرى أن حرب إسرائيل عادلة، فإنه يوضح أنها تثير أسئلة خطيرة لا يطرحها أحد بشأن أساليبها المروعة، لأنها شنت باستخدام أساليب غير عادلة، مع أنه حتى في الحروب العادلة ليس كل شيء مسموحا به، خاصة قتل 15 ألف إنسان مع الاستمرار إلى ما لا نهاية، من أجل تحقيق أهداف قد لا تكون قابلة للتحقيق.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *