كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه “أزمة إنسانية عميقة” مشيرة إلى أنه “في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي”.
وأضافت أن الوضع كان “سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي”.
وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 ألف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل.
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا.
وحذرت المنظمة من أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد تؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والقدرات الإنتاجية ووصول العمال إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية.
وشددت على ضرورة معالجة تداعيات الصراع الدائر في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الحيوية مثل المأوى والسلع الأساسية، فضلا عن إنشاء خطة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وحثت منظمة العمل الدولية على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن اتخاذ تدابير، منها تمكين التحويلات النقدية والعينية.
