تتواصل فعاليات مؤتمر الأطراف المعني بالتغير المناخي “كوب28” في مدينة دبي الإماراتية، على وقع تعهدات مختلفة رامية إلى مواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، في محاولة للوصول إلى الهدف المعلن وفق اتفاق باريس للمناخ، الرامي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ووقّعت 50 شركة في قطاع النفط والغاز التي تمثل 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، السبت، اتفاقا يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 أو قبله، والوصول إلى انبعاثات قريبة من الصفر فيما يتعلق بغاز الميثان بحلول عام 2030.
من بين تلك الشركات، 29 شركة وطنية مثل “أرامكو” السعودية و”أدنوك” الإماراتية، لكن بحسب وكالة “فرانس برس”، فإن هذا الالتزام “يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه، ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية للقطاع”، كما أن هذه الالتزامات “طوعية غير ملزمة”.
لكن ما المقصود بالحياد الكربوني؟
في عام 2015، تبنت نحو 200 دولة اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
وبدأت الأطراف خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، في تقديم خطط العمل المناخية، ثم بين عامي 2020 و2021، تمت مراجعة المساهمات المحددة لتعزيز العمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويتعلق صافي الانبعاثات الصفري بخفض مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان) إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، فعلى سبيل المثال يتم خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد فيما يعرف بالحياد الكربوني.
الطاقة المتجددة في القارة السمراء.. “إمكانات هائلة” ومستقبل واعد
تتميز القارة السمراء الضخمة بغنى مواردها الطبيعية، ومساحاتها الشاسعة التي يمكن استغلالها في مجال الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح والكهرومائية، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمة له في قمة المناخ الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء.
وتعود أهمية ذلك لأنه حتى يتم تجنب أسوأ آثار تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للحياة، يجب أن تقتصر زيادة درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، حيث أصبحت الأرض أكثر دفئا بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، مع استمرار الانبعاثات في الارتفاع.
ويشير موقع الأمم المتحدة، إلى أنه من أجل إبقاء الاحترار العالمي لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية – على النحو المطلوب في اتفاق باريس – يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
ولا يمكن الوصول إلى عالم فيه صافي الانبعاثات صفر، إلا بتحول كامل في كيفية الإنتاج والاستهلاك واستبدال الطاقة الملوثة من الفحم والغاز والنفط بأخرى مستمدة من مصادر متجددة مثل الرياح أو الشمس، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة التي يعد قطاع الطاقة مسؤول عن حوالي ثلاثة أرباعها.
وتشير وكالة “فرانس برس” إلى أنه منذ عام 2015 إلى 2022، زاد حجم منشآت الطاقة المتجددة بمعدل 11 بالمئة سنويًا، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع ارتفاع أسعار النقط والغاز وانعدام أمن الطاقة بسبب الأوضاع السياسية حول العالم.
وتحاول أغلب الدول المتقدمة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فيما بعض منها أكثر طموحا، مثل فنلندا، التي تسعى إلى إنهاء تلك الخطوة بحلول عام 2035، وألمانيا والسويد بحلول عام 2045.
“غير قابل للتفاوض”
وفي تصريحات لقناة “يورو نيوز”، عام 2021، أكدت أستاذة العلوم البيئية في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، ديانا أورغي فورساتز، أن الوصول إلى الحياد الكربوني “أمر غير قابل للتفاوض.. لو أرادت البشرية البقاء”، مضيفة: “علينا التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري”.
الوكالة الدولية للطاقة: النمو الأخضر يعطي الأمل بوصول الاحترار إلى 1.5 درجة
رأت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير جديد، الثلاثاء، أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي ب1.5 درجة مئوية.
ووسط مثل هذا التحول، أشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن المعادن مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز والليثيوم، ستكون في قلب جهود التخلص من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث ستكون مهمة في قطاعات الصناعة والإلكترونيات والنقل والطاقة، مع الاستغناء عن الهيدروكربونات (المركبات العضوية التي تحتوي على حلقات البنزين).
وأوضح خبراء للوكالة أن تلك المعادن ستصبح “بأهمية الفحم للمحركات البخارية في القرن التاسع عشر أو النفط في القرن العشرين”.
وأشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة، أن الطلب العالمي على مثل هذه المعادن قد يزداد بمعدل 4 مرات بحلول عام 2040، لو امتثلت دول العالم لما ورد في اتفاقية باريس للمناخ.
