كوالالمبور: تعتزم ماليزيا تجربة برنامج “الأجور التصاعدية” في يونيو/حزيران المقبل، والذي يهدف إلى رفع أجور العمال ذوي الدخل المنخفض مع اكتسابهم المزيد من المهارات، مع مساعدة الدعم الحكومي في دفع بعض الزيادات في الرواتب.
وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس (30 نوفمبر) أثناء طرحه للكتاب الأبيض الذي طال انتظاره حول سياسة الأجور التقدمية، قال وزير الاقتصاد رافيزي رملي إن البرنامج التطوعي سيستهدف 1000 شركة في المشروع التجريبي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف أن الموظفين الماليزيين الذين يكسبون أقل من 5000 رينجيت ماليزي (1076 دولارًا أمريكيًا) شهريًا هم وحدهم المؤهلون للبرنامج، مع إعفاء العاملين من الشركات متعددة الجنسيات والمرتبطة بالحكومة من المشاركة في المشروع.
وقال السيد رافيزي: “إن نموذج سياسة الأجور التقدمية الذي سيتم تقديمه يتضمن زيادة تدريجية في الأجور، بما يتماشى مع الزيادة في إنتاجية الموظفين”.
“لن تعمل هذه السياسة على تحسين مهارات الموظفين فحسب، بل سيستفيد أصحاب العمل أيضًا من خلال زيادة الإنتاجية وولاء الموظفين والقدرة التنافسية.”
وأشار السيد رافيزي إلى أن الموظفين الماليزيين يواجهون مشكلات تتعلق بالأجور المنخفضة، حيث أن 73.3% من القوى العاملة الرسمية البالغ عددها 6.54 مليون شخص يكسبون أقل من 5000 رينجيت ماليزي شهريًا.
وقال أيضا إنه وفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت الأجور بمعدل 4.1 في المائة في الفترة من 2011 إلى 2022.
وقال: “كان للأجور المنخفضة تأثير خطير على حياة العمال في هذا البلد، حيث يتم استخدام جزء كبير من الأجور لتغطية النفقات الأساسية وعدم إتاحة الفرصة لتحقيق أي مدخرات”.
وقال السيد الرافيزي إن الشركات المشاركة في البرنامج ستحصل على حوافز مالية من الحكومة.
وفقًا للسيد رافيزي، ستكون الشركات المشاركة مؤهلة للحصول على حوافز نقدية تصل إلى 200 رينجيت ماليزي شهريًا لمدة 12 شهرًا للخريجين الجدد والوظائف المبتدئة، بينما بالنسبة للوظائف غير المبتدئة، يُقترح أن يصل معدل الحوافز إلى 300 رينجيت ماليزي شهريًا. لمدة 12 شهرا.
وأضاف أنه سيتم مراجعة منح هذه الحوافز كل عام بناء على الوضع المالي للحكومة.
سيتم دفع الحوافز بعد أن يقدم أصحاب العمل المستندات الخاصة بدورات تطوير مهارات موظفيهم في برامج التدريب المحددة والمعتمدة من قبل الحكومة.
