والمطلوب الآن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 بعد أيام هو تحويل هذه التعهدات إلى عمل وأفعال عاجلة.
وقد شاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان لديها، ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي قد تنضم إلى دعوة الإمارات العربية المتحدة التي تستصيف مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 لهذا العام لبذل جهود رسمية في هذا الإطار.
وبحسب “رويترز”، قال متحدث باسم رئاسة COP28 إن الإمارات دعت الجهات المسؤولة عن صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتريد اتفاقا نهائيا يتضمن خططا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.
وأضاف أنه إلى جانب الضغط على الحكومات، تحث الإمارات أيضا شركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.
ويقول خبراء المناخ إن إدراج جهود خفض انبعاثات غاز الميثان في اتفاقية قمة ملزمة قانونا يمثل “أولوية”.
وفي حين أن غاز الميثان لديه قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتحلل في الغلاف الجوي في غضون سنوات فقط مقارنة بعقود من الزمن بالنسبة لثاني أكسيد الكربون.
وهذا يعني أن كبح جماح انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر في الحد من تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يطلق البنك الدولي خلال قمة COP28 التي تستمر أسبوعين، صندوقا جديدا، بدعم من شركات النفط المستقلة وغيرها، لبرامج الكشف والتنظيف في البلدان النامية التي تعد من أكبر بواعث غاز الميثان، مثل تركمانستان، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، وقالت الخطط لرويترز.
وتخطط الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين أيضا لاستضافة اجتماع في الثاني من ديسمبر لقادة العالم لمناقشة تمويل خطة البنك الدولي والجهود الأخرى التي تركز على غاز الميثان.
وقد تعهدت البلدان والمؤسسات الخيرية في السابق بنحو 200 مليون دولار لمعالجة مشكلة غاز الميثان، أي أقل من 2 بالمئة من إجمالي التمويل الحالي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ لرويترز: “نتوقع مضاعفة إجمالي تمويل المنح، سيؤدي ذلك إلى تعبئة المليارات اللازمة لحل المشكلة فعليا عبر قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة.”
وكشفت الصين هذا الشهر عن استراتيجيتها التي طال انتظارها بشأن غاز الميثان، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين للحد من تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة قواعد غاز الميثان النهائية لقطاع النفط والغاز في الثاني من ديسمبر، في حين من المتوقع أيضًا أن تستهدف كندا شركات النفط والغاز بمقترح يتطلب خفض انبعاثات غاز الميثان من الصناعة بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2030.
