كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الاثنين عن تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر “المرصد الاقتصادي” للوزارة تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد على خلفية تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفادت البيانات بأن أغلب المنشآت شهدت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراوح بين 36% و42%، في حين تدهورت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اضطرت فيه 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
كما أظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بـ11.4% منذ بداية الحرب على غزة، مقابل ارتفاع بنسة 2.3% سجل منذ بداية العام وحتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد الحرب على غزة، حيث أشارت 91% من المنشآت إلى تراجع طاقتها الإنتاجية بمتوسط بلغ 43%، كما يُعتبر قطاع الخدمات من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد الحرب، إذ أشارت 63% من المنشآت إلى تراجع عدد العاملين بمتوسط 62%.
إجراءات لتوفير السيولة
في الأثناء أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين تعليمات جديدة للمصارف بهدف الحد من آثار شح السيولة، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.
وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أن التعليمات الجديدة:
- تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص.
- تتيح للمقترضين الحاليين تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط.
- تسمح أيضا للأفراد والشركات بالحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أي التزامات طارئة.
