آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة ويرفضون التطبيع

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

نفت مجموعة “مناجم” للتعدين، التي تسيطر عليها العائلة المالكة المغربية، الأربعاء، مزاعم بأن العمليات في موقع يستخدم لاستخراج معادن لبطاريات السيارات تسببت في ظهور مستويات خطيرة من الزرنيخ في إمدادات المياه المحلية.

ورفضت الشركة، في بيان لها، النتائج التي نشرتها صحيفة “سوددويتشه تسايتونغ” الألمانية التي أشارت إلى زيادة مستويات الزرنيخ في المياه بالقرب من منجم بوازار للكوبالت بإقليم ورززات.

ووجد تحقيق الصحيفة الألمانية، الذي نشر نهاية الأسبوع الماضي، أن مستويات الزرنيخ كانت خطيرة.

وفي المنجم نفسه، عثر على نحو 19 ألف ميكروغرام من الزرنيخ لكل لتر ماء.

وفي زاوية سيدي بلال، وهي قرية تعتمد على نشاط زراعة التمور تقع على بعد 7 كيلومترات من المنجم، عثر على ما يزيد قليلا عن 400 ميكروغرام من الزرنيخ لكل لتر ماء. وقال التحقيق إن هذا يعادل نحو 44 ضعف القيمة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية للاستهلاك مدى الحياة.

والزرنيخ مادة كيميائية سامة موجودة في الكبريت والمعادن التي تم ربطها بالسرطان وأمراض الأوعية الدموية.

وقالت “مناجم”، وهي شركة تابعة لشركة (المدى القابضة) المملوكة للأسرة الحاكمة، بحسب ما أوردت “أسوشيتد برس”، إن مراقبتها الخاصة لم تسفر عن أي دليل على وجود مشكلات تتعلق بالصحة أو جودة المياه. 

وأضافت أن المنجم يفحص جودة المياه للكشف عن وجود معادن ثقيلة بشكل منتظم في إطار عمليات التدقيق السنوية، لكنها لم تقدم أرقامها الخاصة.

وقالت شركة التعدين: “حتى لو كانت أحواض الاحتفاظ بالمياه يمكن أن يحدث فيها تسرب بسيط للمتبقيات في ظل ظروف معينة، فإن هذه لا تشكل أي خطر على الطبيعة، ويجري حاليا تطويرها (الأحواض) بما يتماشى مع التزامنا بعدم التأثير على البيئة”. 

وقد تؤدي النتائج إلى تعقيد عملية البحث عن مصادر جديدة للكوبالت. وأعلنت شركات صناعة السيارات الأوروبية بالفعل أنها تخطط لمواصلة دراسة تلك المشكلة.

وإلى جانب الليثيوم والنيكل، يعد الكوبالت سلعة ذات أهمية متزايدة مطلوبة لتشغيل السيارات الكهربائية، إذتتنافس الولايات المتحدة والصين وأوروبا بشدة على حصتها في السوق. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير في السنوات المقبلة على هذا المعدن، الذي يوسع نطاق البطارية ويسرع عملية الشحن.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *