قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن الانتصار المدوي وغير المتوقع الذي حققه حزب الحرية في الانتخابات التشريعية بهولندا، يعتمد من بين أمور أخرى، على كراهية مؤسسه خيرت فيلدرز للإسلام، علما أن هناك دولا أخرى في أوروبا تسعى لتقييد الإسلام.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جان مارك غونين- أن هذا الموقف الراديكالي تجاه الإسلام هو الذي شكل أساس أيديولوجية فيلدرز منذ عام 2004، عندما أنشأ حزبه السياسي بعد اغتيال المخرج ثيو فان غوخ المعادي للدين الإسلامي.
ويرى فيلدرز أن هذا الدين لا مكان له في هولندا، وقد وصف القرآن بأنه “كتاب فاشي” داعيا إلى حظر توزيعه.
ولفتت “لوفيغارو” إلى أن نجاح “ترامب الهولندي” -في إشارة إلى الشبه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من حيث التسريحة الشقراء والموقف من الهجرة والإسلام وغير ذلك- سلط الضوء على البرنامج الذي يمكن لحكومته تنفيذه إذا تمكن من تشكيل ائتلاف داخل البرلمان في لاهاي.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى وقف الهجرة التي تضاعفت عشر مرات إلى هولندا بعد عام 2002، قد ينظم فيلدرز استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي ووقف جميع المساعدات لأوكرانيا، ومنع المساجد والمدارس الإسلامية وإذاعة القرآن الكريم.
لا مكان للإسلام
ومثله يرى رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيكو الذي أعيد انتخابه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن اضطر إلى الاستقالة قبل 5 سنوات أن “الإسلام ليس له مكان في سلوفاكيا”.
وكان فيكو قد اعتمد خلال ولايته السابقة قانونا، اعترض عليه الرئيس السلوفاكي، يمنع الدولة من الاعتراف بهذا الدين، لكنه أصبح بعد عودته إلى السلطة مستعدا لاستئناف هجومه على المسلمين.
ومهما كانت نوايا فيكو، فإن وضعية نحو 6 آلاف مسلم في سلوفاكيا فريدة من نوعها، لأن هذه الدولة هي الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليس فيها مسجد، غير أنه يوجد في العاصمة براتيسلافا مركز قرطبة الثقافي الذي يحتوي على قاعة للصلاة متاحة في أيام الجمعة فقط.
وفي بلدان أخرى من أوروبا، يتعلق تقييد التقاليد الإسلامية بشكل رئيسي بملابس النساء، كالبرقع الذي يمنع ارتداؤه في النمسا وفرنسا وبلجيكا وبلغاريا وهولندا بالمدارس العامة والمستشفيات ووسائل النقل، كما يمنع في ولايات معينة بألمانيا وإيطاليا، وفي مدن معينة في إسبانيا في عدة بلديات كتالونية.
كما أنه محظور أيضا في لوكسمبورغ وسويسرا والنرويج (في المدارس العامة والجامعات)، وفي كوسوفو (بالمدارس العامة)، وفي البوسنة والهرسك (بالمحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى).
