تجمع آلاف الإسرائيليين أمام المقر العسكري المركزي في تل أبيب، مساء السبت، لمواصلة الضغط على الحكومة لإعطاء الأولوية لعودة جميع الرهائن على استئناف العمل العسكري في غزة، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”.
وصرحت سيتار كيريس،27 عاما، التي قالت إنها سافرت إلى تل أبيب، مع 19 آخرين للمشاركة في المظاهرة: “حتى لو لم يتم تدمير حماس، أريد فقط أن يعود الجميع”.
وكان هذا هو الأسبوع الرابع على التوالي من المظاهرات التي تطالب الحكومة بجعل إطلاق سراح الرهائن على رأس أولوياتها.
وسارت في شوارع تل أبيب، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، هتف خلالها المحتجون الذين حملوا صور الرهائن، “حرروهم الآن”.
قال شاهار مور، 52 عاما، الذي أُطلق سراح أقاربه كيرين موندر، 54 عاما، وأوهاد مندر زكري، 9 أعوام، وروث موندر، 78 عاما، الجمعة، إن همه الأساسي هو إعادة عمه، أبراهام موندر، 78 عاما، إلى المنزل أيضًا.
وقال للصحيفة الأميركية: “لا شيء يهمني سوى إعادة جميع الرهائن”.
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الأشخاص خارج مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في القدس لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، تتويجا لمسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب، بدأت بمشاركة 100 فقط من أصدقاء وأفراد عائلة الرهائن.
وتعهدت الحكومة الإسرائيلية بتدمير حماس، وقالت إن حملتها لمنع الحركة من السيطرة على أي جزء من غزة ستستمر بعد وقف إطلاق النار القصير.
وقال نتانياهو الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن وقف مؤقت للقتال: “نحن في حالة حرب، وسنواصل هذه الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا”.
ويرى مور أن المظاهرات الأسبوعية “كانت عاملا حاسما في التأثير على الحكومة لقبول الصفقة الحالية”.
ولذلك، يقول، إنه سيواصل إسماع صوته حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن. وأضاف: “إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد”.
ومساء السبت، وصلت دفعة رهائن ثانية أفرجت عنهم حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل التي أطلقت بدورها سراح مجموعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين، في اليوم الثاني من الهدنة بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة.
ووفق السلطات المصرية والإسرائيلية، أطلق سراح 13 رهينة إسرائيلية في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، كما أفرجت الحركة عن أربع رهائن تايلانديين.
وقالت إسرائيل إنها مستعدة لتمديد الاتفاق لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن. تم اختطاف ما يقرب من 240 شخصا في 7 أكتوبر، وبالتالي فإن العشرات سيظلون محتجزين في غزة بعد إطلاق سراح الخمسين الأوائل.
وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، على الإفراج عن خمسين رهينة في مقابل 150 سجينا فلسطينيا. كما ينص على وقف الأعمال العسكرية كافة ودخول مساعدات إلى غزة.
