قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لرويترز إنه من المتوقع أن يبقى تشانغبينغ تشاو، مؤسس “باينانس” المنصة العملاقة للتداول بالعملات المشفرة، في منطقة سياتل حتى مساء الاثنين، “ولكن بعد ذلك سيتم السماح له بالعودة إلى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة”.
يأتي ذلك بعد اعتراف تشاو، الثلاثاء، بأنه مذنب في انتهاك القوانين الأميركية لمنع غسل الأموال.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن الرئيس التنفيذي لشركة “باينانس” وافق على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.
ووافق تشاو على الإقرار بالذنب كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقاّ لما نقلته بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر. كما وافقت منصة “بايننس” على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة.
وضغط مدعون أميركيون على قاضٍ فيدرالي، الأربعاء، لمطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة قبل جلسة النطق بالحكم، في 23 فبراير عام 2024، وفقًا لملف المحكمة.
وحثت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، القاضي على مطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه.
وقال تشاو في منشور على منصة “X”: “لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. وهذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولبينانس، ولي”.
ووُجهت للشركة ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات.
وينص الادعاء على أن شركة “باينانس” وتشاو مشتركان في”جهد متعمد ومحسوب” للاستفادة من السوق الأميركية، في الفترة من أغسطس عام 2017 حتى أكتوبر عام 2022 تقريباً، دون تنفيذ الضوابط التي يقتضيها القانون.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية “SEC”، المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية قالت إنها ترقى إلى “عملية خداع واسعة عبر الإنترنت” و”تهرب محسوب من القانون”.
ورفعت “SEC” شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس “باينانس”، تشانغبينغ تشاو.
يشتبه بأن “باينانس” سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية. كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.
وتأتي القضية في أعقاب اتهامات، في مارس، ضد “باينانس” رفعتها “لجنة تداول السلع الآجلة”.
وقالت الدعوى المرفوعة من لجنة (CFTC) إن “باينانس” عزّزت الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بينما فشلت في التسجيل الصحيح لدى السلطات.
واتُّهمت “باينانس” بانتهاك العديد من القوانين المالية الأميركية، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى إحباط عمليات غسيل الأموال.
وتُعرف منصة “باينانس”، المسجلة في جزر كايمان، بأنها من أكبر المنصات في العالم لبيع وشراء العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
وتعهدت السلطات الأميركية باستخدام القوانين الحالية للقضاء على الاحتيال والمشكلات الأخرى في صناعة العملات المشفرة، خاصة بعد الانهيار الدراماتيكي لشركة “FTX” المنافسة لـ”باينانس”، العام الماضي.
ويمثل القرار ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ورئيسها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة داخل صناعة العملات المشفرة، والتي تواجه تدقيقا شديدا من وزارة العدل والوكالات الحكومية الأخرى والمشرعين، بحسب بلومبيرغ.
وظهرت منصة “باينانس” في ساحة العملات المشفرة، عام 2017، وتفوقت سريعا على منافسين أكبر، وصعدت حصتها السوقية إلى أكثر من 60 في المئة حول العالم بعد انهيار “FTX”، في نوفمبر عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، هوت حصتها السوقية المجمعة للعملات المشفرة الفورية والمشتقات إلى أقل من 44 في المئة، بحسب بيانات أبحاث “سي سي داتا”.
