تضاربت البيانات بشأن ملكية السفينة “غالاكسي ليدر” التي أكدت جماعة الحوثي اليمينية اختطافها، الأحد، في البحر الأحمر، وقالت إن ملكيتها تعود لإسرائيل، بينما نفت الأخيرة ذلك.
وأكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن اختطاف سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر، “حدث خطير للغاية على المستوى العالمي”، لكن بحسب المتحدث باسمه، فإن السفينة “ليست إسرائيلية، ولا تحمل إسرائيليين”.
وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، نشره الناطق باسمها على حسابه على منصة “أكس”، أن “السفينة مملوكة لشركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية”.
من جانبها، أوضحت مجلة “ترايدويندز” Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات “مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة مسجلة في جزيرة مان البريطانية وتشغلها مجموعة “أن واي كاي” NYK اليابانية.
وتمتلك “راي كار كارييرز” أسطولا مكونا من 65 سفينة حاملة للسيارات وناقلتين عملاقتين، ولديها ثماني ناقلات سيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي المسال تحت الطلب.
وتوضح بلومبرغ أن الشركة تابعة لمجموعة “راي شيبينغ غروب” وهي مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغار، وقالت شركة “أن واي كاي” NYK اليابانية، ومقرها طوكيو، إنها استأجرت السفينة. وأكد متحدث باسم الشركة صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطافها في البحر الأحمر، وقال إن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.
وقالت رويترز إن “غالاكسي ليدر” تعود ملكيتها إلى شركة مقرها جزيرة مان تدعى “راي كار كارييرز” وهي وحدة تابعة لشركة “راي شيبينغ” المسجلة في تل أبيب.
وأوضحت شركة “أمبري” للأمن البحري أن “المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم “راي كار كارييرز” والشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرها إسرائيل.
وجاء في بيان جماعة الحوثيين، الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية “بسبب ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي”.
وتوضح شركة “ماريتايم داتا” إن بيانات ملكية السفينة عادة ما يتم تقسيمها إلى الفئات التالية: المالك المستفيد. ويشير إلى الشخص (الأشخاص) الطبيعيين الذي يمتلك في النهاية شركة أو يتحكم فيها، ويتخذ القرارات التي تحدد أنشطتها.
والفئة الثانية هي المالك المسجل وهو الكيان القانوني (أي الشركة) الذي يحمل ملكية الأصول نيابة عن شخص أو أشخاص آخرين.
والمستأجر وهو شركة أو جهة تستخدم السفينة لفترة زمنية معينة.
وتقول إن تحديد من هو المالك المستفيد قد يكون أمرا صعبا، وقد لا يكون المالك المسجل بالضرورة هو الشخص الذي يتحكم في تشغيل السفينة، وقد يمتلكها وليس له أي دور في إدارة عملياتها أو عمليات صنع القرار.
وقد لا يكون المالك المستفيد فردا واحدا، وقد تكون هناك أطراف متعددة ولديها مستويات مختلفة من سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تشغيل السفينة، مثل المستأجرين والمديرين الفنيين.
ويقول الموقع إنه يجب أن تأخذ عملية جمع المعلومات بشأن مالكي السفينة بعين الاعتبار ما إذا كان لدى أي أطراف ثالثة ذات صلة مصلحة في تشغيل تلك السفينة أو تمارس تأثيرا كبيرا عليها.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، الاثنين، أن الحكومة اليابانية تقوم حاليا بجمع المعلومات من خلال الوزارات والوكالات ذات الصلة، وإن بلاده تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك جماعة الحوثي والسعودية وسلطنة عمان وإيران للعمل على تحرير السفينة.
وأعضاء طاقم السفينة من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا والمكسيك والفلبين، وفقا لمتحدث باسم الشركة المشغلة، التي أوضحت كذلك أن السفينة أفرغت حمولتها في ميناء بتركيا، وكانت متجهة إلى محطة بيبافاف على ساحل الهند.
وتقول المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن تسجيل السفينة في بلد ما يعلب دورا هاما تجاه سلامة وأمن النقل البحري ويساهم بشكل كبير في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
والآلية العامة لتحديد جنسية السفينة وتنظيم عملية الشحن هي تسجيل السفينة في دولة معينة. ومن خلال ربط السفينة بدولة ما، يشير نظام تسجيل السفينة إلى أن تلك الدولة لها الحق في حماية تلك السفينة بموجب القانون الدولي.
وتحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن، وتسجيل السفن في إقليمها، والحق في رفع علمها، ويجب على الدولة أن تمارس بشكل فعال ولايتها القضائية ورقابتها في المسائل الإدارية والفنية على السفن التي ترفع علمها.
وبلد التسجيل هو “دولة العلم” للسفينة. وتسجيل السفينة يمنح السفينة جنسيتها، حتى لو كانت مختلفة عن جنسية أصحابها.
ويتطلب قانون البحار من دولة العلم أن تقوم بتفتيش السفينة بانتظام، وإصدار وثائق السلامة وحماية البيئة، والتصديق على المعدات الموجودة على متن السفينة.
