وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، قالت جميلا فيلاجيو من جامعة غرينوبل الفرنسية، إن 8 من أصل 9 ألواح فسيفساء أعادتها السلطات الأميركية مؤخرا إلى لبنان “كانت مزيفة”.
وأضافت: “من السهل اكتشاف التزييف، لأن المزورين حاولوا تقليد نماذج فسيفساء مشهورة”، موضحة: “حاولوا نسخ تصميمات الفسيفساء الأصلية الموجودة في صقلية وتونس والجزائر وتركيا”.
وخصت بالذكر لوحة تصور “العملاق الغاضب”، التي تعتقد أنها مستوحاة من الفسيفساء الشهيرة في فيلا رومانا ديل كاسالي في صقلية بإيطاليا، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو.
وقالت إنها اكتشفت أن فسيفساء نبتون والأمفيتريت، التي تم تزييفها أيضا، اتخذت نموذجا رئيسيا لها فسيفساء عثر عليها في مدينة قسنطينة الجزائرية، التي كانت موجودة في متحف اللوفر في باريس منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ومن بين الفسيفساء الأخرى التي أعيدت إلى لبنان، قالت فيلاجيو إن “هناك مثالا واحدا فقط استلهم المزورون منه فسيفساء حقيقية من لبنان، وهي صورة معروفة للإله الروماني باخوس في المتحف الوطني في بيروت”.
ويعتقد كريستوس تسيروجيانيس، المحاضر الضيف في جامعة كامبريدج الخبير البارز في دراسة سرقة الآثار والاتجار بها، أن الأدلة لا يمكن دحضها.
وقال إنه “إذا ثبتت صحة هذا الكشف، فسيكون ذلك محرجا للغاية لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن الأميركية”، الذي أعلن إعادة الآثار إلى لبنان في 7 سبتمبر الماضي.
ويقول تسيروجيانيس: “حتى لو لم تكن خبيرا، إذا وضعت القطعة المزيفة بجوار الفسيفساء الأصلية فسترى مدى تشابهها”.
وأضاف أن المزورين ارتكبوا خطأ نسخ الفسيفساء الشهيرة التي يعشق السياح تصويرها، مع وجود صور متاحة لها على نطاق واسع على الإنترنت وفي المنشورات الأكاديمية، متابعا: “الأمر برمته مجنون. تقوم السلطات باستمرار بهذه الأمور دون استشارة الخبراء”.
ويقود تسيروجيانيس بحثا حول الاتجار غير المشروع بالآثار لصالح اليونسكو، وعلى مدار 17 عاما تمكن من التعرف على أكثر من 1700 قطعة منهوبة، وإعادة بعض العناصر إلى وطنها.
وبمجرد أن شاهدت فيلاجيو صورا للفسيفساء في الصحافة وعلى الإنترنت، قالت إنها شعرت أن معظمها كان “مزيفا بشكل واضح”.
وأضافت: “بسرعة كبيرة، أثناء البحث وجدت النماذج التي يستخدمها المزورون في صنع الفسيفساء المزيفة”.
ونفى متحدث باسم المدعي العام في منهاتن هذه الاتهامات.
وقال: “من أجل إعادة هذه الآثار إلى وطنها، كان على المحكمة تقييم الأدلة لدينا التي تضمنت تحليل الخبراء حول أصالتها، وتفاصيل مهمة حول كيفية الاتجار بها بشكل غير قانوني، ووجدت المحكمة بناء على الأدلة أن القطع أصلية”.
