وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعلان “بالغ الأهمية” بشأن تصدير الحبوب، بعيد وصوله، الاثنين، إلى مدينة سوتشي، المطلة على البحر الأحمر، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد انفتاحه على البحث في إحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي أنهت موسكو العمل بها في يوليو.
وقال إردوغان بعيد وصوله “أعتقد بأن الرسالة التي سننقلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيلي اللقاء ستكون بالغة الأهمية للعالم، خصوصا الدول الأفريقية النامية”.
من جهته، قال بوتين لإردوغان “أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات”.
وهذا اللقاء هو الأول بين الرئيسين منذ أكتوبر، وسيليه مؤتمر صحفي مشترك، وفق الرئاسة التركية.
ويأتي اللقاء في وقت تسعى كييف لتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الجنوبية من خلال هجومها المضاد الذي بدأته قبل أشهر، ووسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل به.
وسمحت الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتهدئة المخاوف عالميا حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتأمل تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في إحياء الاتفاق بشكل يؤسس لمفاوضات سلام أكثر شمولا بين موسكو وكييف، معوّلة على العلاقة بين بوتين وإردوغان التي بقيت وثيقة رغم الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال إردوغان الشهر الماضي “تتواصل اتصالاتنا من أجل إعادة تنفيذ المبادرة التي تم تعليقها اعتبارًا من 17 يوليو وتوسيع نطاقها”.
وأضاف، في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للرئاسة التركية بالعربية “بمشيئة الله تعالى سنتمكن من إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه المسألة. لا شك في أن حل هذه المشكلة دون مزيد من العقبات يتوقف على الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول الغربية”.
واعتبر بوتين في تصريحات سابقة، أنه لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية لناحية السماح لروسيا بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية، معتبرا أن دول الغرب التي تفرض عقوبات على روسيا منذ بدء الغزو، سعت لاستغلال الاتفاقية لأغراض “الابتزاز السياسي”.
وجمعت علاقة خاصة بين الرئيسين اللذين يحكم كل منهما بلاده منذ زهاء عقدين. ونجحت أنقرة منذ بدء الحرب في الحفاظ على توازن في علاقاتها بموسكو وكييف.
وسمح قرار بوتين بخفض وتأجيل سداد دفعات تركيا لقاء واردات الغاز الروسي، بتجنيب أنقرة تداعيات إضافية لأزمة اقتصادية، ما ساهم في فوز إردوغان بولاية جديدة في مايو.
من جهتها، رفضت تركيا الالتحاق بركب العقوبات على روسيا وبقيت منفذا رئيسيا لها في مجال السلع والغذاء.
لكن اردوغان حافظ على التواصل مع أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلنسكي، من خلال تزويدها بأسلحة ومعدات أبرزها الطائرات المسيّرة التركية الصنع، ودعم طموحاتها للانضمام الى حلف الناتو.
وأثارت تركيا غضب الكرملين في يوليو، حين عاد زيلنسكي، منها ومعه خمسة من قادة “كتيبة آزوف” التي تصنّفها موسكو “إرهابية”، في خرق لاتفاق كان يقضي ببقائهم حيث هم.
ورغم ذلك، تبدو تركيا حاليا الطرف الوحيد القادر على التحدث مع روسيا وأوكرانيا بشأن إحياء اتفاقية الحبوب لاسيما مع اقتراب موسم الحصاد.
“ضمانات” لروسيا
ومنذ انتهاء العمل بالاتفاقية، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في البحر الأسود.
وحذّرت موسكو من أنها ستعتبر أي سفينة تبحر من أوكرانيا أو إليها هدفا عسكريا محتملا، بينما باتت كييف تعتمد إجمالا على الطرق البرية ومرفأ نهري غير عميق، مما يحد كثيرا من كميات الحبوب المصدرة، لكنها لجأت أيضا إلى ممر جديد عبر البحر الأسود رغم التهديد الروسي.
وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع أن أربع سفن شحن إضافية أبحرت عبر الممر الذي يتفادى بمعظمه المياه الدولية ويبقى ضمن نطاق سيطرة دول منضوية في حلف الأطلسي، مما يجعل السفن التي تستخدمه أقل عرضة لاستهداف روسي محتمل.
والأحد، بحث زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “عمل” هذا الممر.
وكثّفت موسكو هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف حيث موانئ ومنشآت لتصدير الحبوب منذ انهيار الاتفاقية المبرمة برعاية تركيا والأمم المتحدة.
وزار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، موسكو الأسبوع الماضي للتحضير لزيارة إردوغان ولقائه ببوتين.
وأكد فيدان أهمية إعادة العمل بالاتفاقية، بينما طالب نظيره الروسي سيرغي لافروف بالحصول على “ضمانات”.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره “كررنا قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة الاستقرار”.
وأوضح لافروف أن بلاده لن تكتفي بـ”وعود” بالنسبة الى صادراتها الزراعية، بل تريد “ضمانات مع نتيجة ملموسة” تدخل حيّز التنفيذ سريعا.
وقال “في حال كهذه، سيستأنف تنفيذ (الاتفاق) برمته اعتبارا من الغد”، متهما الغربيين بـ”التدخل” في موضوع صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، علما أنها منتج عالمي رئيسي مثل أوكرانيا.
