أكد الاتحاد الأوروبي أن “الإمارات وافقت على تقييد إعادة تصدير السلع الحساسة إلى روسيا، التي يمكن استخدامها في عمليات عسكرية في أوكرانيا”، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.
وأضافت المصادر أن “المفوضية الأوروبية أطلعت سفراء الدول الأعضاء بالتكتل بهذا التطور خلال الأسبوع الجاري”، مشيرة إلى أن تركيا “تفكر في إجراء مشابه”.
وتشمل الإجراءات “إعادة التصدير المباشر”، وقد تمثل انتصارا بارزا لحلفاء أوكرانيا، الذين يعملون على وقف تدفق الصادرات العسكرية إلى روسيا. وكانت “بلومبرغ” قد ذكرت بوقت سابق، أن الإمارات تعتزم إتمام مثل هذا الإجراء.
وكثف الاتحاد الأوروبي من جهوده خلال الأشهر الماضية، من أجل تعزيز عقوباته التجارية، مع التركيز بشكل خاص على إضعاف قدرة الكرملين على الوصول إلى سلع ذات أولوية عالية بالنسبة له، وتشمل العشرات من التقنيات والمكونات المستخدمة في الأسلحة والتي تم استخدامها في أوكرانيا.
ونقلت “بلومبرغ” عن مسؤول إماراتي قوله، إن بلاده “تفرض قيودا على تصدير وإعادة تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج إلى مناطق النزاعات”، وأضاف أن الإمارات “تحافظ على نقاشات وثيقة مع الشركاء الدوليين بشأن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي”.
ورفضت المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة التركية التعليق على الموضوع، بحسب بلومبرغ.
وتمكنت روسيا من الالتفاف على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والشركاء، من خلال التصدير عبر دول ثالثة في وسط آسيا، مثل تركيا والإمارات ودول أخرى، بحسب الوكالة.
وقالت المصادر إن حلفاء أوكرانيا “أجروا رحلات إلى تلك الدول من أجل إقناعهم بالتخلي عن هذا الدور، وتم إبلاغ الدول الأوروبية أن البيانات تظهر تراجع الصادرات المباشرة بين موسكو وتلك الدول التي تساعدها على تجاوز العقوبات، لكن بنسبة ليست أقل مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا”.
ونقلت “بلومبرغ” عن المصادر أيضًا أنه “من المحتمل أن روسيا تمكنت من تطوير طرق إمداد جديدة”، حيث شهدت تجارة السلع ذات الأولوية العالية من تركيا وصربيا إلى كازاخستان وقيرغيزستان “طفرة غير مسبوقة”، إذ تحاول شركات اكتشاف طرق “أكثر تعقيدا” بعد القيود على الصادرات المباشرة، وفق الوكالة.
وأوضحت بلومبرغ أنه “خلال الفترة ما بين يناير ويوليو، استوردت أكثر من 20 ألف شركة، ما قيمته حوالي 7.5 مليارات دولار كسلع ذات أولوية مرتفعة من روسيا”.
أغلب تلك الشركات كانت في الصين وهونغ كونغ وتركيا والإمارات وتايلاند وماليزيا وتايوان وسنغافورة وفيتنام.
واتخذت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات في الإمارات وتركيا والصين. وقالت وزارة الخزانة إن “شركات في تلك الدول تواصل إرسال سلع ذات استخدام مزدوج وأولوية مرتفعة إلى روسيا، تشمل مكونات تعتمد عليها موسكو في أنظمة أسلحتها”، بحسب رويترز.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عقوبات على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، شملت استهداف بنوك روسية، والرئيس فلاديمير بوتين.
