ببيان حاد اللهجة خرج المغرب، الخميس، للتعبير عن “قلقه البالغ واستيائه العميق” من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية المغربية أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة “تتنافى” مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و”تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.
واستأنفت الرباط علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم التي شملت أيضا الإمارات والبحرين.
والبيان الأخير تزامن مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، إلا أن الخارجية الإسرائيلية نفت علمها بهذه التقارير.
وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة بشأن آفاق ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحول ما إذا كانت تطوراتُ قادم الأيام في غزة ستدفع الرباط لتحذو حذو المنامة.
“مسار غير مكتمل”
مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن المغرب “يحرص على تقديم دعم قوي للقضية الفلسطينية أيا كانت طبيعة علاقاته مع إسرائيل”.
وقال، في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذا بدا واضحا في الإدانة والشجب المتواصل للسلوكات العدوانية المتواصلة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”، منذ السابع من أكتوبر.
ويضيف الفاتحي أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل “لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء”، بعد أن اكتفت الرباط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن “المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.
ومنذ نهاية عام 2020، تعمقت العلاقات المغربية مع إسرائيل بسرعة، ليس في المجال الأمني فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية أيضا، وفقا لمقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وبلغت هذه العملية ذروتها، بحسب الباحثة في جامعة “جونز هوبكنز”، سابينا هينبرغ، مع اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وهي خطوة كان يرتقب أن تقابلها الرباط باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل نهاية العام الحالي.
وبينما يقر الفاتحي بالتطور الملحوظ على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، يؤكد أن الرباط “ظلت تعتمد نهجا تدريجيا في سياق اقتفاء السلوك الإسرائيلي والوفاء بتعهداتها في كافة القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التوافق مع قناعات المملكة تجاه القضية الفلسطينية وكيفية تدبير وأفق حل الأزمة على أساس الشرعية الدولية”.
ويضيف الفاتحي أن المغرب “يتفادى حدوث اختلال أو ارتباك في تعهداته والتزاماته الدولية، ولاسيما فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي”، ولذلك “اختار التريث في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء مثلا”، وفق رأيه.
“استمرار التطبيع صعب”
وبحسب ورقة هينبرغ التحليلية، فقد أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي عليه إلى “تعطيل التقدم الدبلوماسي بين البلدين”؛ أهمها تسليط الضوء على “الاختلاف” بين الحكومة ووجهات النظر العامة تجاه إسرائيل.
وأشارت في هذا الجانب إلى المسيرات الحاشدة المطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع المبرَم، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تكشف أن ثلث المغاربة فقط يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
بعد الحرب.. ما مصير “اتفاق إبراهيم” وموقف دول التطبيع العربية؟
منذ السابع من أكتوبر تاريخ هجوم مقاتلي حماس على إسرائيل وردّ هذه الأخيرة بقصف كثيف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار.
في هذا الجانب، يقول، عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، إن “أربعة أسباب تجعل استمرار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل صعبا”.
أولها، بحسب تصريح حامي الدين لموقع “الحرة”، “حجم الجرائم الواضحة المرتكبة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي” والتي تستهدف “المدنيين والمستشفيات ورجال الدفاع المدني ودور العبادة..”، ما يجعلها “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
ويتمثل العامل الثاني، وفق المتحدث ذاته، في ما يعتبره “مشاعر المغاربة الرافضة للتطبيع والغاضبة مما يجري من تقتيل ودمار، وخروجهم في مسيرات ووقفات شعبية لازالت متواصلة”.
“غياب الأفق”
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأربعاء، استدعاء سفير المملكة من إسرائيل “فورا”، احتجاجا على “الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
والثلاثاء، قررت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لتصبح الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي تتخذ هذه الخطوة منذ اندلاع الحرب في القطاع.
وفي موازاة ذلك، أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب، احتجاجا على “الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من قبل إسرائيل” بحسب سانتياغو، و”المجزرة بحق الشعب الفلسطيني” بحسب بوغوتا.
في هذا الجانب، يقول حامي الدين، إن “التحلل التدريجي لعدد من الدول من علاقتها بإسرائيل سواء بالعالم العربي أو من دول أميركا اللاتينية، عامل آخر أساسي، يعقّد من استمرار اتفاقية تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل”.
وعبرت الخارجية المغربية في بيانها عن “أسف المغرب وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي”.
في هذا الجانب، يقول السياسي المغربي إن السبب الرابع الذي يجعل اتفاقية التطبيع “متوقفة عمليا وغير ممكنة أخلاقيا، وبانتظار إنهائها بقرار سيادي”، متمثلا في “غياب أي أفق قريب لتوقف العدوان الجاري ضد غزة، وغياب أي أفق سياسي لحل الدولتين وهو ما يراهن عليه المغرب، سواء في علاقته بإسرائيل، أو في التزاماته المرتبطة بدعم الفلسطينيين”.
ومنذ بدء التصعيد بغزة، شهد المغرب خروج مظاهرات شعبية حاشدة لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي في عدد من مدن البلاد. كما أرسلت الرباط طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش برفح، محملتين بمساعدات إنسانية.
في المقابل، أجلت إسرائيل طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بمن فيهم مديره ديفيد غوفرين، ورفعت تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت رعاياها بتجنب “السفر غير الضروري إلى المملكة”.
في هذا الجانب، يقول مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية إن إسرائيل “التقطت قوة الموقف المغربي بعد مسيرة الدعم للشعب الفلسطيني في الرباط، وتفاديا للإحراج الدبلوماسي، سارعت إلى سحب مدير مكتب اتصالها بالرباط”.
ويوضح المتحدث أن هذه الخطوة “أزالت كلفة اتخاذ المغرب لموقف طرده، بالنظر لحجم العنف غير المبرر ولا المتكافئ والذي أودى ولا يزال بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل”.
وتشن إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حماس، المصنفة إرهابية، على مناطق إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون بينهم أطفال ونساء،
