في خطوة غير مسبوقة، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية مكونات فلسطينيي 48 إلى التكاتف لوقف انتشار الجريمة هناك، محملا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم.
وقال هنية إن للاحتلال وأجهزته الأمنية دورا خطيرا وخبيثا في تصاعد جرائم القتل بين الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ودعا -في كلمة مسجلة أمس السبت- إلى “وقف سفك الدماء في المجتمع الفلسطيني في الداخل”، مؤكدا أن الاحتلال وأجهزته الأمنية “يلعبون دورا خطيرا في تصعيد جرائم القتل بين الفلسطينيين” في أراضي 48.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها قيادي في حركة حماس خطابا مباشرا لفلسطينيي 48 للحديث عن مشكلات تخص مجتمعهم بشكل مباشر.
وأوضح أن الاحتلال يهدف -بتغذيته هذه الجرائم- إلى إشغال الشعب الفلسطيني في الداخل عن معركته ومساراته وارتباطاته الدينية والتاريخية مع شعبنا في غزة والضفة والقدس.
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس أن “الاحتلال يتحمل مسؤولية الجرائم، لكن هذا لا يعفينا من واجبنا تجاه التبعات الوخيمة الناجمة عن استمرار هذا القتل العشوائي الذي يعيشه العرب في قرانا في فلسطين المحتلة”.
كما خاطب هنية قيادات فلسطينيي 1948، ودعا إلى تركيز “أبناء الشعب على مصالحهم وعلى حماية النسيج الوطني الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر”.
وفي أحدث الجرائم في الداخل الفلسطيني، قُتل أمس السبت الشيخ سامي عبد اللطيف المصري، إمام مسجد قباء في كفر قرع، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية، بالرصاص في المدينة، ليرتفع عدد ضحايا الجريمة إلى 166 ضحية بين فلسطينيي 1948 منذ بداية العام الجاري.
وحمّل الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، إسرائيل وجهاز الشاباك المسؤولية عن الجريمة، مؤكدا أن الجهاز يقف وراءها، ووراء الفتنة التي زرعها وسط الفلسطينيين في الداخل، بإدخال عصابات الإجرام بينهم منذ عام 2000.
ويعتقد الشيخ الخطيب أن إسرائيل أرادت بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 معاقبة أهل الداخل الفلسطيني على دورهم في الانتفاضة ومساندتهم قضايا شعبهم الفلسطيني والدفاع عن القدس والأقصى، بالترويج للفتنة والتشرذم والاقتتال والفوضى الخلاقة بالداخل الفلسطيني.
وأعلن في مدينة كفر قرع عن عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب الشامل والمفتوح بدءا من اليوم الأحد، وذلك خلال جلسة طارئة عقدتها البلدية ولجنة المتابعة العليا بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية.
وتسود أجواء من الغضب والاستنكار في مدينة كفر قرع في أعقاب مقتل الشيخ عبد اللطيف، وسبقه مقتل شاب وفتى (14 عاما) من المدينة، إثر تعرضهما لإطلاق نار بعد مطاردة سيارتهما في المدينة مساء أول أمس الجمعة.
وقال رئيس مجلس المدينة أحمد بدحي إن المسؤول عن ملف محاربة الجريمة هي الشرطة التي اتهمها بعدم القيام بما يلزم، وأوضح في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الحكومة تختلق الأعذار.
وأكد أنه قبل مقتل الشيخ المصري تم الاتصال بالشرطة للاشتباه في سيارة مريبة، لكن لم يُتخذ أي إجراء.
وأشار في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إلى أن “الحكومة تختلق الأعذار”، مؤكدا أنه قبل دقائق من مقتل الشيخ المصري تم الاتصال بالشرطة لوجود سيارة مشبوهة “لكن لم يحدث شيء”.
ويرى فلسطينيو الداخل أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل مشكلة تفشي جرائم القتل في وسط المجتمع العربي، ولا تبذل جهودا كافية لمكافحتها، بل هناك اتهامات واضحة من فلسطينيي 48 لحكومة نتنياهو، وتحديدا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه يسعى لتعزيز الجريمة لإضعاف المجتمع الفلسطيني من داخله، وتقويض صموده وثورته ضد سياسات التهويد والإقصاء.
