وافق قاض اتحادي يوم الاثنين على طلب ولاية تكساس بمنع إدارة بايدن مؤقتًا من إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في انتظار جلسة الاستماع الأولية للأمر القضائي.
ويأتي الفوز المؤقت لولاية تكساس، التي تنص على أن الحكومة الفيدرالية لا يجوز لها إزالة السلك الشائك أو تفكيكه أو تحليله أو التلاعب به، مع استثناء واحد، وهو ما يسمح بإزالة السلك في حالة “حالة طبية طارئة تؤدي في الغالب إلى إصابة جسدية خطيرة أو وفاة شخص”، بحسب الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية علياء موسى.
وتمثل الدعوى المرفوعة في المنطقة الغربية من تكساس، أحدث فصل في الملحمة القانونية بين الولاية وإدارة بايدن بشأن أمن الحدود خلال موجة الهجرة التي تستنزف الموارد المحلية والفدرالية.
ومن بين المتهمين وزارة الأمن الداخلي؛ وزير وزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والقائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود تروي ميلر، ودوريات الحدود الأمريكية، ورئيس USBP جيسون أوينز، ووكيل الدوريات بالنيابة لقطاع USBP ديل ريو خوان برنال.
وتواصلت CNN مع المتهمين للتعليق.
رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد إدارة بايدن يوم الثلاثاء الماضي، زاعمًا أن العملاء الفيدراليين كانوا يدمرون ممتلكات الدولة عن طريق قطع الأسلاك الشائكة في منطقة إيجل باس بولاية تكساس بهدف السماح للمهاجرين بدخول الولايات المتحدة. وأخطر باكستون المحكمة يوم الجمعة بأن الحكومة الفيدرالية كانت تستخدم آلات، مثل الرافعة الشوكية، لتفكيك الحاجز الحدودي الذي أقامته تكساس وطلبت من المحكمة إجبار الحكومة الفيدرالية على التوقف مؤقتًا.
وكتبت تكساس في الدعوى: “تسعى تكساس إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت لغرض “الحفاظ على الوضع الراهن ومنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه” والذي سيحدث إذا سمح للمدعى عليهم بمواصلة قطع أو تدمير أو إتلاف سياج الأسلاك الشائكة الخاص بالمدعي”. تقديم المحكمة الأسبوع الماضي.
في الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الأمن الوطني إنهم لا يستطيعون التعليق على الدعاوى القضائية المعلقة، لكنهم قالوا “بشكل عام، يتحمل عملاء حرس الحدود مسؤولية بموجب القانون الفيدرالي في احتجاز أولئك الذين عبروا إلى الأراضي الأمريكية دون تصريح للمعالجة، وكذلك التصرف عندما تكون هناك ظروف تعرض القوى العاملة لدينا أو المهاجرين للخطر.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية للأمر الزجري في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وينتهي الأمر التقييدي المؤقت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تمدده المحكمة، وفقًا لأمر القاضي.
