رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على قطاع غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ونقل موقع “كلكليست” الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد عن الوزارة توقعها انخفاض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة (قبل نشوب الحرب الأخيرة) بنمو عند 2.7% فقط.
ووضع الموقع عدة سيناريوهات لأداء الاقتصاد الإسرائيلي تبعا لمجريات الأزمة الحالية واستمراريتها أو الحد منها.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، في حالة استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلي.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار حرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، وبالتالي سيقع الاقتصاد في الركود.
سيناريوهات الخسائر
ووضعت وزارة المالية الإسرائيلية عدة سيناريوهات لحالة الاقتصاد، الأول: تركز الحرب في قطاع غزة ومواجهة محدودة مع حزب الله في لبنان كما هو حاصل الآن.
وقدرت الوزارة أنه في هذه الحالة سيكون هناك فقدان لأيام العمل وسينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيكون هناك تعبئة لقوات الاحتياط المقدرة بنحو 360 ألف شخص، وإغلاق نظام التعليم وإغلاق الشركات، فستبلغ خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.6% أي حوالي 11.8 مليار شيكل (3 مليارات دولار) وذلك في حال استمرت الأزمة لشهر.
السيناريو الثاني يعتمد على تمدد الصراع ليشمل إلى جانب غزة الجبهة اللبنانية ولكن لفترة شهر، فستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024 إلى 44 مليار شيكل (11 مليار دولار) (22 مليارا كل عام) وسينخفض النمو إلى 2.2% في عام 2023 (مقارنة بتوقعات 3.4% قبل الحرب) وفي عام 2024 من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة).
ويفترض السيناريو بداية التعافي في الربع الأول من عام 2024 والتعافي الكامل في الربع الثالث من نفس العام.
ويبدو السيناريو الثاني متفائلا، وهو مشابه لسيناريو بنك إسرائيل (البنك المركزي) الذي توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2023 و2.8% عام 2024.
في حين توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.5% في 2023 و بنسبة 0.5% في العام القادم.
السيناريو الثالث، في حال تمدد الصراع لأكثر من جبهة ولفترة أطول، فستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 مليار شيكل (17 مليار دولار)، 31 مليارا (8 مليارات دولار هذا العام والباقي العام المقبل) وستنخفض معدلات النمو إلى 1.3% في 2023 في حين ستنخفض إلى 0.6% العام المقبل. وفي هذا السيناريو، لن يبدأ التعافي إلا في الربع الرابع من العام القادم.
ولليوم الـ22 تواصل إسرائيل عدوانها على غزة مستهدفة المدنيين على نطاق واسع، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى نحو 7500 والجرحى إلى أكثر من 19 ألفا، في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي مؤكدة استعدادها لمواجهة أي اجتياح بري.
وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) قد شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على العدوان على الفلسطينيين واستمرار الاحتلال واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
