أكد خبير في القانون الدولي أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ترقى من ناحية القانون الدولي إلى مستوى “التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية”.
وقال الخبير في القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية جيل ديفير- في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تقوم بـ”هجوم ممنهج ضد شعب أعزل”، وإن ما يواجهه أكثر من مليوني شخص في القطاع يرقى إلى “الإبادة الجماعية”.
ورأى ديفير أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي “ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب”.
وحول كيفية حماية المدنيين في غزة، رأى ديفير أن القانون الدولي ليس بالقوة المطلوبة في الحروب، لكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، على أن تكون بمبادرة من الدول الموقعة على اتفاقية هذه المحكمة.
وقال إن الكرة الآن في مرمى الدول المنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق دعوى قضائية ضد إسرائيل، مؤكدا أن المدعي العام لديه الصلاحيات للقيام بالتحقيق.
ونوّه إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي “ليس دفاعا عن النفس على الإطلاق”، مشددا على أن الدولة المحتلة لديها مسؤوليات يجب أن تحترمها وتحترم حاجيات السكان وتحافظ على البنى التحتية ولا تستهدفها.
وبشأن توثيق الجرائم لأجل المتابعة القضائية لاحقا، أشار إلى وجود فرق متخصصة تتابع الأوضاع على الأرض، وهي من تتولى فحص البنى التحتية التي تضررت ورفع المؤشرات والدلائل التي تؤكد تورط الجهة التي ارتكبت الجريمة مثل القصف.
وأكد في نفس السياق أن هناك بيانات مقنعة للغاية تؤكد تورط إسرائيل في قصف مستشفى المعمداني في غزة.
