على مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل الصمود وتجاوز الأزمات المختلفة المتلاحقة والتعافي من تداعياتها، غير أن الصراع الجديد مع غزة، يمثل “تحديا فريدا” يواجه الصناعة الأهم والأكبر في البلاد، وفق تقرير لشبكة “سي أن أن”.
وبعد التطورات الأخيرة، صدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها، وأصبحت الشوارع التي كانت تزدحم في مركز الأعمال بتل أبيب شبه فارغة، فيما لا تزال أعمال العديد من الشركات متوقفة، بعضها لأسباب أمنية وأخرى لأنها لا تستطيع استئناف عملها بشكل طبيعي بسبب استدعاء موظفيها للخدمة العسكرية.
وجاء التأثير الفوري لاندلاع الحرب على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال قواها العاملة، بعد أن تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، معظمهم يعملون ويدرسون في البلاد.
وتقدر منظمة “ستارت آب نيشن سنترال” غير الربحية التي تعمل على ترويج صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم، أن حوالي 10 بالمئة من الموظفين بشركات التكنولوجيا في إسرائيل قد تم استدعاؤهم للخدمة، فيما يرتفع هذا الرقم إلى 30 بالمئة في شركات أخرى.
في هذا الجانب، قالت شركة “Monday.com” المدرجة في بورصة “ناسداك”، وهي شركة مقرها تل أبيب وتطوّر برامج إدارة المشاريع، إنه تم استدعاء حوالي 6 بالمئة من قوتها العاملة حول العالم.
وصرحت مسؤولة التواصل بالشركة، ليا والترز: “كوننا فريقا عالميا، فإننا قادرون حقا على دعم بعضنا البعض ولا نتوقع أي اضطراب في الأعمال”.
بالمقابل، يقول آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “ستارت آب نيشن سنترال”، إن الأوضاع الأخيرة “تختلف عن أي شيء واجهناه من قبل”، مشيرا إلى أن مستوى “عال جدا من عدم اليقين منتشر في الوقت الحالي بشأن كيفية وقوع الأحداث الأخيرة”، حيث أوضح أن “من الصعب العثور على إسرائيلي لم يتأثر شخصيا بما حدث”.
وحتى قبل اندلاع الحرب، قال مسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا تحدثوا للشبكة إن “خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية أثارت قلق المستثمرين”، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ العالمي في تمويل الشركات الناشئة، بشكل تأثرت معه التكنولوجيا القطاع الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي.
الحاجة إلى المال
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، الأحد إن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في غزة، “ستكون لها آثار على الميزانية، لكن من الممكن التحكم في تلك الآثار لدخول هذا الصراع بوضع مالي قوي للغاية”.
وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي “قوي ومستقر” وأنه استطاع في الماضي التعافي من فترات صعبة مر بها، حسبما نقلته رويترز.
من جهته، يوليارون ساميد، الشريك الإداري في TechAviv، وهي شبكة لمؤسسي شركات التكنولوجيا، أن لدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية المعتادة على النزاعات المسلحة، “قواعد لعب” معمول بها لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل حتى خلال أوقات الأزمات.
وكمثال على ذلك يشير ساميد إلى أن الوباء مثلا “زود شركاتنا وموظفيها أيضا بقدرات العمل من المنزل”.
غير أنه من جهة أخرى، فإن بعض الأعمال الحيوية للنشاط الاقتصادي التكنولوجي لا يمكن القيام بها عن بعد، بحسب الشبكة.
وأشار المصدر ذاته إلى إلغاء ما لا يقل عن ثلاثة مؤتمرات تقنية رفيعة المستوى كان من المقرر عقدها هذا الشهر، بما في ذلك قمة للذكاء الاصطناعي كان مقررا أن تنظمها شركة تصنيع الرقائق نفيديا (NVDA)، ويلقي فيها رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ خطابا شخصيا.
وقال المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا الذين تحدثوا إلى شبكة CNN إن جمع الأموال وعقد الصفقات يمكن أن يتعرض لضربة أيضا، حيث تتوقف الزيارات إلى البلاد بشكل مفاجئ وينتظر المستثمرون لمعرفة كيف سيتطور الوضع.
من جهتها، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، السبت، إن الصراع بين إسرائيل وغزة “مأساة” شهدت مهاجمة مدنيين أبرياء وفاقمت حالة الغموض الاقتصادي العالمية.
وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي “إنه مصدر آخر للغموض” المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.
في هذا الجانب، قال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة OurCrowd، وهي منصة عالمية كبرى للاستثمار في المشاريع ومقرها إسرائيل: “سيكون الأمر صعبا خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بالنسبة للأشخاص مثلنا الذين يجمعون الأموال”.
وقال لـ”سي إن إن”: “إن التحدي الكبير الذي يواجه اقتصاد الشركات الناشئة هو التأكد من استمرار تدفق الأموال لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات الناشئة ليست مربحة…بالتالي فهي بحاجة إلى استثمار مستمر”.
وفي حين انخفض تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين – بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية – إلا أن البلاد لا تزال واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
ففي عام 2021، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية مبلغا قياسيا قدره 27 مليار دولار من استثمارات رأس المال المخاطر – أكثر مما جمعته في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة، وفقا لهيئة الابتكار الإسرائيلية، وهي وكالة حكومية.
