عودة اللاجئين تتصدر زيارة وزيري داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أجرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر -في العاصمة دمشق اليوم الأحد- محادثات مع الحكومة الانتقالية حول العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وقد التقى الوفد الألماني النمساوي وزير الداخلية السوري أنس خطاب الذي لم يمض على توليه المنصب أكثر من شهر.

وقال خطاب عقب محادثات اليوم “ناقشنا قضايا الطاقة وكيفية تهيئة بيئة للاستثمار” وإيجاد فرص عمل “لأن ذلك سيشجع السوريين الذين غادروا البلاد خلال الحرب على العودة على نطاق أوسع”.

وأشار الوزير السوري أيضا إلى الاستعداد لإصدار جوازات السفر والوثائق، وهو ما اعتبرته فيزر “خطوة إلى الأمام” فيما يتعلق بـ”عمليات الترحيل إلى سوريا”.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، بدت فيزر راضية عن الاجتماع. وأوضحت أن الوضع الأمني في سوريا تم التطرق إليه “وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش (الدولة الإسلامية)”.

وفي بداية الاجتماع مع خطاب، اعتبرت الوزيرة الألمانية أن سقوط الأسد “يقدم فرصة للديمقراطية في سوريا”.

وقالت فيزر “نحن ندرك مدى توتر الوضع الأمني ومدى هشاشة الوضع الإنساني حتى الآن”. وأضافت أنها مع ذلك ترغب في التحدث مع الحكومة السورية حول “آفاق عودة اللاجئين”.

وتابعت “لقد وجد كثيرون عملا في ألمانيا، وتعلموا الألمانية وبنوا حياة جديدة لأنفسهم، يجب بالطبع السماح لهم بالبقاء” مضيفة “لكن أولويتنا القصوى هي ترحيل المجرمين والمتطرفين الإسلامويين بأسرع وقت ممكن”.

شريك صعب

وفيما يتعلق بماضي وزير الداخلية وأعضاء الحكومة الانتقالية الآخرين، أقرت فيزر بأن “سوريا حاليا شريك صعب” لكنها شددت على أهمية “إقامة قنوات اتصال على المستويين العملي والفني”.

وأوضحت أنه من دون هذه القنوات “لن يكون من الممكن دفع المصالح الألمانية قدما” مثل إيجاد طرق لزيادة العودة الطوعية للسوريين “وترحيل المجرمين”.

وفي وقت سابق، استقبل مسؤول بالخارجية السورية فيزر في المطار، واصفا الوضع الحالي في البلاد بأنه يتسم بـ”التفاؤل الحذر”. وبخصوص الوضع الأمني، تحدث عن “بعض الحوادث الفردية”.

وترغب الحكومة الألمانية في دعم انطلاقة جديدة في سوريا التي تعتمد -بعد أكثر من 13 عاما من الحرب- على المساعدات الخارجية، وتسعى لرفع العقوبات الغربية.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *